تغيَّرت قِبلة جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي من حربه على الإرهاب إلى حربه على مواقع “السوشيال ميديا”؛ نظرا لنجاحها في تحريك الشارع ضده وفضحه، وفضح قيادات الجيش بالوقائع والأسماء والأماكن التي ذكرها المقاول الفنان محمد علي.

وما لا تُخطِئه عين، أن وراء حراك 20 سبتمبر الذي فجّرته فيديوهات “علي” رسائل سياسية، تهدف إلى رسم مسار عام للحياة المصرية في حالة إزاحة السيسي، وأكثر الرسائل تكرارًا ما يتعلق بعدم الحَجْر على الاختيار الشعبي، سواء اختار الإسلاميين أو العلمانيين أو العسكريين، كما يدعو إلى ابتعاد علماء الدين عن السياسة.

تحطيم دائرة السيسي

ثم هناك رسالة أخرى تتعلق بالتصالح مع الجميع وعدم الرغبة في الانتقام، وتأكيده أن المصريين هم من صنعوا الحراك وليس محمد علي أو أي حزب آخر، كما يُصر على تحميل فترة السنوات الست الماضية لجنرال إسرائيل السفيه السيسي فقط.

فهذه الرسائل الأساسية وضعت تصورًا عامًا للحراك وغايته، كما أنها قد تسمح بتفكيك الارتباط بين السفيه السيسي وبين دائرته؛ بتأكيد إدانته وحده، بعدما انفجر الزلزال السياسي تحت أقدام السفيه وعصابته، وكان له الأثر الأكبر في تحريك الشارع ضده، وكانت متابعة وسائل الإعلام الغربية للحراك في مصر في غاية الأهمية، وتحدثوا عن غلق السفيه السيسي للميادين وشوارع القاهرة والمدن الكبيرة.

وفي خطاب السفيه السيسي في ذكرى حرب أكتوبر، خلا حديثه من توجيه أي كلمة أو إشارة إلى أخواله في إسرائيل، ما يؤكد فرضية أنه عميل صهيوني ولا يستطيع الإساءة ولو بالقول إلى من يدعمه من الصهاينة، سواء في تل أبيب أو الولايات المتحدة.

أما استبدال السفيه السيسي العدو الحقيقي إسرائيل بالسوشيال ميديا، فهو إعلان صريح بعداوته للشعب المصري، وذعره من وسائل التواصل الاجتماعي، التي تؤرق مضاجعه وتهدد عرشه، بدلا من مواجهة الجرائم التي يقترفها وخيانته.

ونشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرًا لمراسلتها، بيل ترو، تتحدث فيه عن الدعم الغربي المستمر للسفيه السيسي، الذي ساعده على الإفلات من المحاسبة على قمعه لحرية الرأي.

ويشير التقرير، إلى أن قوات أمن الانقلاب سجنت أكثر من 3 آلاف معارض للنظام، لكن الرئيس دونالد ترامب يصفه بالديكتاتور المفضل له، فيما تواصل بريطانيا الاستثمار في مصر، وهي أكبر مستثمر خارجي فيها.

ارفع تليفونك فوق!

وتقول “ترو”: إن الكثير من العائلات المصرية بدأت في منع أبنائها من مغادرة البيت يوم الجمعة خوفا عليهم، فهم لو لم يكونوا يريدون المشاركة في الاحتجاجات فإنهم لا يسلمون من تحرش الأمن بهم، ومصادرته هواتفهم النقالة، وإجبارهم على حذف حساباتهم على منابر التواصل الاجتماعي، مستدركة بأن هذه الإجراءات الاحترازية لم تنقذ عددا من الذين تم اعتقالهم في أكبر عملية ملاحقة منذ انقلاب السفيه السيسي في عام 2013.

وتورد الصحيفة- نقلا عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات- قولها إن السلطات المصرية اعتقلت 3 آلاف شخص، بينهم ناشطون بارزون، وذلك منذ اندلاع التظاهرات ضد القمع وفساد الحكومة والمشكلات الاقتصادية في 20 أيلول/ سبتمبر.

ويلفت التقرير إلى أنه بحسب منظمات حقوق الإنسان والأشخاص الذين قابلتهم الصحفية، فإن الاعتقالات العشوائية شملت أطفالا كانوا في طريقهم إلى المدارس، أو كانوا يشترون الزي المدرسي، بالإضافة إلى سياح كانوا يتجولون في المعالم السياحية المصرية، ومحامي حقوق الإنسان الذين ذهبوا إلى المحكمة لتمثيل موكليهم، وأشخاص كانوا يمرون من أمام التظاهرات، وشباب خرجوا للتمشي في المساء، وعدد من الطلاب الأجانب، وباعة متجولين، وكلهم وجدوا أنفسهم وسط النظام القضائي المصري الغامض.

وترى الكاتبة أن التظاهرات اندلعت في جزء منها ردا على ما كشفته أشرطة المقاول محمد علي من فساد النخبة الحاكمة والقصور الرئاسية التي تُبنى من أموال المصريين، لكنها اندلعت بشكل رئيسي نتيجة للمشكلات الاجتماعية والسياسية التي يعاني منها أكبر بلد عربي تعدادا للسكان، ويعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر.

 

Facebook Comments