خلصت دراسة إلى أن ما حدث مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بسحب جائزة وسام “سانت جورج” هذا العام، من مهرجان دار أوبرا “زيمبر أوبر” Semperopernball بمدينة دريسدن الألمانية التي تسلمها في الأحد 26 يناير الماضي له 5 دلالات وأبعاد مهمة.

ورأت أن أول دلالة هي قمة الإهانة للنظام العسكري في مصر والسيسي بشكل خاص، والجيش المصري ذاته كما يمثل  انتصار رواية 25 يناير على رواية 30 يونيو، وهو ما ينعكس في قوة الحجة والبراهين والأدلة الساطعة التي عصفت بكل مبررات الجهة الألمانية المانحة للجائزة حتى أجبرتها على التراجع وسحب الوسام. كما مثل ذلك فضحًا للجهات المدنية الغربية الداعمة للطغاة العرب؛ فقد امتنع كثيرون عن حضور مهرجان أوبرا دريسدن هذا العام، كما رفع نشطاء لافتات ضخمة أمام الدار تندد بحكم السسيسي باعتباره يسجن أصحاب الرأي الآخر ويخنق الحريات.

يقضة ضمير

الدراسة التي جاءت بعنوان “سحب جائزة “أوبرا دريسدن”.. محاكمة ألمانية  للسيسي تنتهي بالإدانة” رأت أن ما جرى في ألمانيا يؤكد يقظة الضمير الإنساني هناك، وقوة القيم الديمقراطية في المجتمع المدني، ورفض الغالبية الساحقة لطغيان الحكام العرب واستبدادهم.

وأضافت أن الاعتراضات على الخطأ الذي اقترفته أوبرا دريسدن لم يقتصر على نشطاء وحقوقيين وسياسيين، إنما شارك فيها أيضا مثقفون وفنانون ورياضيون ورجال أعمال كبار؛ الأمر الذي يعكس الحجم الهائل للسمعة السيئة للسيسي ونظامه العسكري داخل مختلف شرائح المجتمعات الغربية.

ورأت أنه من جانب آخر، يعكس انتصار لغة المصالح على القيم الإنسانية والديمقراطية؛  فالحكومة الألمانية تربطها بنظام السيسي العسكري علاقات وثيقة ومصالح تعلو على هذه القيم النبيلة.

وقالت يتعين معه تكثيف التوعية وضرورة دعوة نبلاء الغرب للضغط على حكوماتهم من أجل تحجيم العلاقات إلى أدنى مستوياتها مع نظام السيسي باعتباره تهديدا لأمن مصر وإفريقيا والعالم على المستويين المتوسط والبعيد.

محاكمة 30 يونيو

واعتبرت الدراسة أن سحب الجائزة أيضًا كان محاكمة علنية للسيسي ونظام انقلاب 30 يونيو 2013م، وأمام عجز العدالة في مصر بعد أن تم العصف بمسحة الاستقلال التي كانت تتمتع به فإن المثقفين الألمان أقاموا على نظام السيسي الحجة وأثبتوا التهم وأصدروا الحكم بالإدانة.

وأشارت إلى أن ما جرى من تفاصيل وأحداث ونقاشات مفتوحة كان إعلام العسكر وخارجية الانقلاب كانا صامتين إزائه، بما يعكس حجم الصدمة الهائلة التي وقعت عليهم كالصاعقة؛ الأمر الذي يتوجب تسليط الأضواء عليه بكثافة فضحا للنظام وكشفا لمدى التدهور الجاري في البلاد.

وأشارت الدراسة إلى تثمين جهود فريق ثورة يناير والمسار الديمقراطي، وقالت: “لا تذهب سدى، فربما كانت لغة الحكومات تقوم على المصالح وتعلو فوق القيم الإنسانية والديمقراطية، لكن تأثير الوعي بالقضية المصرية كقضية حريات مصادرة وعدالة مفقودة  وحقوق إنسان تم سحقها بعنف تجد لها صدى واسعا في المجتمعات الغربية والإعلام الغربي عمومًا”.

ودعت الدراسة إلى تعزيز الوعي بقضايا مصر، بتكثيف التواصل مع هذه الجهات والتوعية المستمرة بالقضية وصولا إلى دعوة هؤلاء إلى الضغط على حكوماتهم من أجل حصار نظام السيسي والنظم العربية المستبدة؛ باعتبار ذلك مصلحة للشعوب قبل  الحكومات على المديين المتوسط والبعيد. فالعلاقات الدائمة تبنى بين الشعوب؛ بعكس العلاقات مع الحكومات والتي تشبه العلاقات العابرة والسريعة.

مقارنة كاشفة

أما خامس الدلالات فكانت المقارنة التي فرضت نفسها بين الموقف النبيل من الحقوقيين والمثقفين الألمان وكل شرائح المجتمع الألماني، والأسى الكبير على حال مثقفي السبوبة في مصر والذين باتوا أبواقا للسلطة العسكرية الغاشمة يتهربون من واجبهم بالثرثرة حول تجديد الخطاب الديني، رغم أن الجميع يدركون أن الأزمة كل الأزمة في الخطاب السياسي؛ لأن الحرية والعدالة كفيلان بحل باقي الأزمات فلماذا يصرون على وضع العربة أمام الحصان؟!

فريقان يختلفان

وقارنت الدراسة أيضا بين فريق داعم للسيسي وديكتاتوريات الشرق التي تخفض أعداد المهاجرين وتضمن حصة في اقتصادها للشركات الالمانية وشراء السلاح الألماني وغيرها من مصالح الغرب الاستعماري.

وفريق آخر، كشف عن الوجه المشرق للغرب الأوروبي عندما يكون ضميره الإنساني حيًّا ولا تلوثه أموال الصفقات وأفكار التطرف والعنصرية؛ وعبر عن ذلك بكل وضوح ونبل مواقف رصدناها في هذا التقرير؛ ودون الكاتب الألماني المخضرم “راينر هيرمان” أفكار هذا الفريق في مقاله المنشور في صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه”، الذي أكد أن السيسي أبعد ما يكون عن التكريم، واحتوى مقاله على مضامين مدهشة تستحق الإشادة والتقدير، وذلك بعدما أوضح أن الجيش الذي قاده السيسي كمشير حتى انتخابه كرئيس في 2014، يشارك في حروب، كتلك الدائرة في ليبيا وكذلك في اليمن. وفي مصر أيضًا يتحكم هذا الجيش في نصف الاقتصاد على الأقل، ليضمن الجنرالات الامتيازات ويمنعون المنافسة.

وأضاف الكاتب في الصحيفة الالمانية الشهيرة أن المعتقلين السياسيين يفوقون 60.000 شخص، مضيفًا أن السجون في مصر لم تكن مليئة بهذا العدد من السجناء من قبل، ناهيك عن التقارير المسربة إلى الخارج التي تتحدث عن أشكال التعذيب الفظيعة، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام، الرائدة سابقًا في العالم العربي، تدهورت إلى أبواق دعاية موالية للحكام، وفقدت بالتالي أهميتها، كما أن القانون القمعي لعمل المنظمات غير الحكومية يسلب المجتمع المدني الحي سابقاً كل بريق هواء للحرية. ومن يدافع عن هذه السياسة لا يُعد باني جسور وناشر سلام وليس حامل أمل ولا يشجعه.

وأشار الكاتب كتعبير بحسب الدراسة عن الفريق الثاني أن ما كان سيئا في 2011 وتسبب في ثورة أضبح أسوأ، من تهالك البنية التحتية ونظام التعليم في وضع كارثي وبطالة بين أكثر من مليون من الشباب المصريين الذي يدخلون كل سنة سوق العمل، ولا يجد عملاً.

وأضاف أنه في 2011م، كانت توجد متنفسات لتفريغ الضغط، كالوسطاء السياسيين وأحزاب المعارضة وكذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة. وهذه المتنفسات باتت منغلقة اليوم، والضغط الداخلي في تزايد وغليان، خصوصًا في الطبقة الوسطى التي تكافح من أجل البقاء اقتصاديًّا، وفي عام 2011 كانت هناك ثمة فرصة لتحول منتظم. فهذا الباب انغلق منذ الثورة المضادة في 2013. وتحولت قبضة اليد الحديدية إلى قبضة خنق.

وأوضح أنه رغم تراجع أوبرا دريسدن عن منح الجائزة للسيسي، لكن السياسة الغربية تواصل تدليل نظامه، لأنه في النهاية يمنع تسلل اللاجئين من إفريقيا. وهذه النظرة إلى مصر تبدو قاصرة، لأن ثمن هذا الاستقرار الخادع القصير المدى هو خطر أن تفشل مصر على المدى المتوسط. فالحكام العسكريون المعاصرون لا يقومون بما يجب القيام به كي لا تغرق البلاد في التحديات الهائلة التي تواجهها.

Facebook Comments