50 جنيهًا سعر كشف “العيادات الخارجية” بالمستشفيات الحكومية.. ولا عزاء للفقراء

- ‎فيتقارير

من جديد تعاود منظمة “القطاع الصحي” فى مصر الانتقام من الشعب المصري، فعلى الرغم من سوء الخدمات وقلة الأطباء وعدم صرف أغلب الأدوية للمرضى، إلا أنها زادت برفع أسعار الكشف الطبي في العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية والمركزية.

فقبل أشهر، كان بدل الكشف الطبي ثلاثة جنيهات، إلا أنّه بات يتراوح حاليا ما بين 10 و15 جنيها بدعوى تأهيل مباني بعض المستشفيات، وأُطلق عليها اسم “المستشفيات النموذجية”، ووصل بدل الكشف فيها إلى 30 جنيها، وفي المساء ترتفع إلى ما بين 40 و50 جنيهًا. أمّا أسعار الأشعة فتتجاوز 100 جنيه، في خطوة  اعتبرها مراقبون بأنها تقتل ما تبقى من الفقراء والمهمشين والغلابة فى دولة العسكر.

انهيار المنظومة الصحية

كشفت تقارير رسمية عن نقص شديد فى المستلزمات الطبية والأسرّة والأطباء في المستشفيات الحكومية وهيئة التأمين الصحي، فضلا عن الفساد الإداري بالمنظومة الصحية بدولة العسكر، الأمر الذى تسبب فى وفاة المرضى بلا رحمة، ودون شعور بمستوى المواطن الكادح.

وقبل عدة أشهر، كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.

وقالت هيئة التأمين الصحي، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.

كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.

رسوم فلكية على قوائم الانتظار

يأتى هذا فى الوقت الذى يئن فيه ملايين المرضى من المصريين القابعين تحت خط الفقر، حيث قررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قتل المرضى بفرض “جباية” عليهم، حيث قررت تحصيل رسوم بنسبة 3% من سعر العمليات الجراحية من المرضى المدرجين على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة والعاجلة.

وخاطب مكتب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، قطاعات الوزارة بتحصيل مبالغ مالية من مرضى العمليات الجراحية بواقع 3% من سعر العملية لـ9 تخصصات جراحية للمرضى المشاركين في منظومة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية التي وجه بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ففى الوقت الذى ادعى فيه المنقلب عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، إطلاق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار للعلميات الجراحية بشكل مجاني تشارك فيها مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات التأمين الصحي، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات الشرطة، وبعض مستشفيات القطاع الخاص، إلا أن المرضى فوجئوا بمبالغ مالية نظير تلك القوائم.

تصل إلى 7500 جنيه

وبالعودة إلى كارثة “قوائم الانتظار” ، بحسب الخطاب المنشور، فقد وجه بتحصيل مبلغ يتراوح بين 100-250 في جراحات الرمد، و100 جنيه للقسطرة التشخيصية، و450 جنيهًا للقسطرة العلاجية، و1000 جنيه لجراحات القلب المفتوح، و7500 جنيه لزراعة الكبد، و1300 جنيه لزراعة الكلى.

كما طالب بتحصيل مبلغ 3500 جنيه لزراعة القوقعة، و300 جنيه لجراحات الأورام، و300 جنيه لجراحات المخ والأعصاب، و750 جنيها لجراحات المفاصل.

وتشارك ١٥٧ مستشفى في المبادرة تعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار، وارتفع العدد منتصف العام الحالي إلى 292، وهي بعض مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة بدعم  من الدولة، كما قام البنك المركزي بمنح المبادرة مليار جنيه للمساعدة .