أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأربعاء، إلى 456 حالة بعد تسجيل 54 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 21 حالة وفاة بعد تسجيل حالة جديدة.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها، مشيرا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عاما من محافظة المنوفية.
وأشار مجاهد إلى خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من بينهم 4 أجانب و11 مصريا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ113 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.
يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه المجلس الثوري المصري من خطورة استمرار نظام الانقلاب في الاعتماد على ضباط الجيش عديمي الكفاءة في إدارة أزمة كورونا، في الوقت الذي يصر فيه على اعتقال آلاف الأطباء المتميزين القادرين على الإسهام في مواجهة فيروس “كورونا”.
وقال المجلس، في بيان له، إن “النظام المصري منذ بداية الأزمة تعامل معه باستخفاف شديد، بالرغم من التحذيرات المتتالية التي أصدرتها جهات عدة، وقد أصدرت اللجنة الطبية بالمجلس الثوري بتاريخ 7 مارس 2020 تحذيرًا من خطورة الوباء، ومن الطريقة التي يتعامل بها النظام مع الأزمة المقبلة”.
وأكد أن “غياب الكفاءات الحقيقية والاعتماد على ضباط الجيش عديمي الكفاءة في إدارة ملفات مهمة في الدولة أدى إلى انهيار في الدولة المصرية، وكذلك الإصرار على اعتقال آلاف الأطباء المتميزين القادرين على الإسهام في حل الأزمة، وما حدث من انهيارات لشبكات الطرق وكذلك طريقة مجابهة فيروس كورونا والكثير من الملفات يؤكد ذلك”.
وأشار المجلس إلى “التخبط في القرارات وإصرار النظام على محاباة رجال الأعمال وأصحاب الثروة على حساب الشعب، فلا مشكلة عند النظام في غلق المساجد بحجة منع انتشار العدوى في صلاة لا تأخذ أكثر من 10 دقائق، بينما يتكدس الشعب في وسائل المواصلات بالساعات من أجل استمرار تدفق الثروة لأصحاب رأس المال، كما أشار إلى أن الفساد المستشري والمدعوم من المؤسسة العسكرية بكل مؤسسات مصر أدى لصعوبة مواجهة أي أزمة طارئة تواجه مصر وشعبها، والإصرار على دعم الدولة لأصحاب رأس المال، وعدم اهتمامها بدعم القطاع الصحي يُعد من الأدلة الكبرى على فساد وخيانة النظام”.
وأوضح المجلس أن “المؤسسة العسكرية عبر تاريخها منذ انقلاب يوليو 1952 تتعامل مع الشعب على أنه ممتلكات خاصة، وأن الضباط هم أصحاب مصر، واستخدمت وسائلها في صناعة الوعي لتدمير الشخصية المصرية، وأدى ذلك إلى انهيار المؤسسات المجتمعية التي يمكنها المعاونة في الأزمات الكبرى، ويتحمل النظام العسكري وحده الأسباب والنتائج، ما يؤدي إلى فشل متوقع في مواجهة الأزمة العالمية الحالية، فلا يوجد ما يمكنه منع ظهور المرض في حالة الوباء الحالي ولكن كل ما قامت به الحكومة وما قام به النظام لتقليل حدة الأزمة كان عبارة عن أخطاء متراكمة ربما تؤدي إلى كارثة للشعب المصري بدأت مقدماتها منذ عدة أيام”.
ودعا المجلس إلى “تشكيل لجنة متخصصة بعيدا عن المؤسسة العسكرية التي أثبتت فشلها في الحفاظ على قياداتها، وتشكل من أطباء ومتخصصين في كافة المجالات تمنح صلاحيات الحكومة على كل موارد مصر ومؤسساتها لإدارة الأزمة، ومن أهم ما يقترحه المجلس لهذه اللجنة بالإضافة إلى ما تم نشره سابقا من المجلس الثوري المصري: الفتح الفوري للمجال العام لإطلاق الكفاءات والكوادر المصرية للمعاونة في كبح جماح التطور الخطير الحالي المتعلق بفيروس كورونا”.
كما دعا المجلس إلى “الدعم الكامل للمؤسسات الصحية والكوادر الصحية، ودعم مؤسسات البحث العلمي لإيجاد حلول غير تقليدية للأزمة، والدعم المباشر لعشرات الملايين من الشعب المصري خلال الأشهر القادمة حتى تنحسر الجائحة”.
