قال عماد عبد الرحمن -أمين عام نقابة المعلمين بالفيوم، وعضو اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية بالمحافظة-: إن اللجنة المشرفة على الانتخابات واللجان الفرعية التزموا بصريح القانون في إعداد الانتخابات والإشراف القضائي الكامل لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
وأوضح أن محافظ الفيوم فجر أزمة ليست لها أي سند قانوني أو دستوري بقيامه قبل 24 ساعة من إجراء الانتخابات بتشكيل لجنة من بعض المعلمين لإدارة شئون النقابة وعزل المجلس المنتخب وإلغاء الانتخابات ، الأمر الذي احدث حالة من الغليان بين المعلمين واعتبره الكثير ون سطوا على إرادتهم وأصواتهم وحقوقهم.
وتساءل: ما الداعي لتعيين تلك اللجنة وهم مرشحون في الانتخابات وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل؟ إلا لخوفهم من خوض الانتخابات وعدم وجود ثقل حقيقي لهم بين جموع المعلمين.
وعلق الأمين العام على الجمعية العمومية التي أجريت أمس لانتخابات التجديد النصفي، التي تم تأجيلها 15 يوماً لعدم اكتمال النصاب القانوني، قال: إن هذا أكبر دليل على الالتزام بصريح القانون، إذ لم تكتمل الجمعية العمومية تم التأجيل 15 يومًا، وستجرى الانتخابات في (السابع عشر) من الشهر الجاري، وستكون تحت إشراف قضائي كامل.
وندد بما يقوم به بعض المسئولين داخل ديوان مديرية التربية والتعليم من استغلال مناصبهم الوظيفية في الضغط على المعلمين، ومحاولة إقصاء البعض منهم من ممارسة حقوقهم الديمقراطية وحقه في الإدلاء بصوته وانتخاب من يمثلهم، ويرون أن النقابة تحت مظلتهم يفعلون بها ما يشاءون.
رابط الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=2ugxdCu9eMI&feature=youtu.be