أصدرت رابطة "أسر المختفين قسريا" بيانًا، اليوم السبت، أشارت فيه إلى إعلان المجلس القومي لحقوق الإنسان تلقيه ردًّا من وزارة الداخلية بخصوص شكاوى الاختفاء القسري التي رفعها للوزارة يفيد أن عدد 70 شخصًا لا يزال مصيرهم مجهولاً، في حين أن 99 شخصًا تبين أنهم في السجون على ذمة قضايا متنوعة وبسجون مختلفة حسب التصريحات.
وقالت الرابطة- خلال بيانها- إن وزارة الداخلية أصبحت تعترف دون خوف أو وجل بوجود ظاهرة الاختفاء القسري، كما أنها تعترف بتقنين وضع 99 شخصًا بعرضهم على النيابة العامة أو تقديمهم لتنفيذ أحكام، حسب التصريحات، بعد إخفائهم قسريًّا.
وأوضحت أن عدد المختفين قسريًّا رغم أنه ما زال مجهولاً فإنه يتكشف كل يوم أعدادا جديدة لم تكن الداخلية تعترف بها، موضحة أن مصير 70 مواطنا مصريًّا الذين أوردهم الرد لا يزال مجهولاً وفي رقبة وزارة الداخلية، رغم مخالفة هذا العدد للواقع.
وطالبت الرابطة النائب العام بالتحقيق في شأن مَن تم عرضهم علي النيابة العامة علي ذمة قضايا بعد إخفائهم قسريًّا، مع إرفاق التحقيقات بملفات القضايا، خصوصًا ومعظمهم تعرضوا للتعذيب للإقرار بوقائع لم يرتكبوها، باعتبار أن ذلك فضلاً عن كونه إخفاءً قسريًّا فإنه يشكل جرائم تعذيب واحتجاز في أماكن غير مخصصة للحبس وتضليلاً للعدالة ومساعدة للمجرمين على الإفلات من العقاب.
وشددت الرابطة على مطالبة النائب العام بفتح تحقيق شامل بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم تظهر حتي الآن، كما شددت على مطالبتها لوزارة الداخلية بسرعة إخلاء سبيل المختفين قسريًّا مع الكف عن اقتراف حالات جديدة بشأن المواطنين.
