فيديو- مساعد النائب العام الأسبق: هكذا تم الانتقام من 32 قاضيًا

- ‎فيأخبار

قال المستشار حسن ياسين النائب المساعد للنائب العام الأسبق في مصر، وأحد الذين تم عزلهم بقرار من قضاء الانقلاب، تعليقا على عزل 32 قاضيًا بزعم الاشتغال بالسياسة، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي: إنه عمله بالسياسة غير صحيح وأن رفضه للانقلاب كان لشعوره بالمسئولية ناحية استقلال القضاء، وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية لتحقيق العدالة والديمقراطية.

وأضاف ياسين -خلال مداخلته على قناة "الجزيرة"- أنه لو أردنا وضع الأمور فيما حدث معهم هو تنكيل بهذه المجموعة بهدف الانتقام منهم لمحاولتهم استقلال القضاء في 2006 ورفض تزوير الانتخابات في هذه الفترة، موضحا أن شعورهم بالمسئولية الديمقراطية كان بهدف الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع ولذلك طالبوا باحترام الشرعية الدستورية والاستحقاقات الخمسة التي تمت بأحكام قضائية من خلال إشرافهم على هذه الانتخابات ولذلك لا يجوز الإطاحة بهذه الأحكام القضائية ولذلك رفضوا انقلاب 3 يوليو ودعوا للمصالحة وحقن الدماء واحترام أحكام القضاء.

وأوضح ياسين أن بيانهم لم يكن تأييدا لجماعة وليس لهم علاقة بأي عمل سياسي أو أي جماعة حزبية أو سياسية.

وشدد على أن بيانهم بعد الانقلاب كان احترامًا للدستور ولإرادة الشعب واستحقاقاته الديمقراطية، موضحًا أنهم قالوا إن دعوتهم كانت للحفاظ على الاستقرار وحماية الدولة من أمور كثيرة وحقن دماء أبنائها، والوصول لمخرج إلى الأزمة وليس الاشتغال بالسياسة كما زعموا، خاصة أن الاشتغال بالسياسة هو الاشتراك في أحزاب سياسية والانضمام لمؤتمرات وندوات وهذا لم يحدث ولم يثبت تجاه أحد منا.

ونبه على أنه على الرغم من حقه في إبداء رأيه كإنسان إلا أن هذا لا يعني أنه ينتمي لأي فصيل سياسي، موضحا أن تبرئة 23 قاضيا لا يعني أن الحكم الذي صدر بعزل 32 آخرين حكما عادلا، لأن القضاة الذين تم تبرئتهم نفوا توقيعهم على البيان، ومن ثم المحكمة لم تجد بدا من تبرئتهم، أمام عزل 32 الذين أقروا البيان فاعتبرت المحكمة أنهم اشتغلوا بالسياسة، موضحا أن التوقيع على البيان لم يكن اشتغالا بالسياسة ولكن تعبير عن الرأي تجاه هذه الأحدث التي أضرت بوحدة واستقرار المجتمع المصري.

وقال إن المشهد القضائي حاليا يتصدره مجموعة من أتباع أحمد الزند ويقومون بعمل دوائر لمحاكمة المواطنين بتهمة الإرهاب، والإطاحة بكل النصوص القانونية، في الوقت الذي طلب فيه القضاة المعزولون برد القاضي الذي كان يحكم فيه القضية ومع ذلك تم الرفض انتقاما منهم.