قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي: إن الإعلام المؤيد للانقلاب فاجأ المصريين بتعليقه على الممارسات العبثية التي شهدها مجلس نواب العسكر فى أسبوعه الأول، وظهرت حملة الانتقادات والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي بالتبرير كالعادة في وسائل الإعلام؛ حيث قال بعضهم إن ذلك اختيار الشعب وهو مسئول عن اختياره.
وقالت إحدى الزميلات: إن المجلس بكل ما فيه يشبهنا تمامًا، وترددت في عدة كتابات البعض مقولة: "كما تكونون يولى عليكم"، التي قدمت باعتبارها حديثا نبويا يحمل الشعب المسئولية عن أداء الذين يحكمونه.
وأوضح هويدي في مقاله بصحيفة "الشروق" اليوم السبت، أن الذين برروا للمجلس ودافعوا عنه اعتبروه تهمة حرصوا على درئها، أو عورة سعوا إلى تغطيتها، كما أنهم ألقوا بالكرة فى ملعب المجتمع، بمعنى أنهم أرادوا أن يقولوا لنا بأنه هو الذي أفرز هذه التشكيلة أو النماذج التي ينتقدها الناس أو يتندرون عليها. وبالتالي فعلينا أن نلوم أنفسنا قبل غيرنا.
وقال إنه وجد تغليطا وتدليسا في التبرير الذي جرى تسويفه لتحميل المجتمع بالمسئولية عن الصورة التي ظهر بها المجلس، موضحًا أن ذلك الكلام يصح حينما يكون أولو الأمر قد جاءوا إلى مواقعهم من خلال الاختيار الحر للناس.. أما إذا لم تكن تلك الحرية متوافرة فلا ينبغى أن نتهم الناس ونحملهم أوزار أولئك المسئولين.
وأضاف هويدي أن مجلس نواب الدم جرى ترتيبه وهندسة توجيهه بواسطة أجهزة الدولة، وبين أيدينا الآن عديد من الشهادات التي تروي تفاصيل هذه العملية، بعضها فصل في الاجتماعات التي عقدت لهذا الغرض داخل مقار بعض الأجهزة، والبعض الآخر كان بمثابة اعترافات من جانب بعض أعضاء المجلس روت كيف أن ترشيحهم أو التحاقهم ببعض الائتلافات التي تشكلت لم يكن اختيارًا من جانبهم، ولكنه كان استجابة لما طلب منهم.
واختتم مقاله قائلا: "ما أريد أن أقوله إن القوى المؤثرة في البرلمان، التي تهيمن على الأغلبية فيه تمثل الإدارة السياسية بأكثر مما تمثل المجتمع. من ثم فأداؤها يصلح لتقييم موقف ورؤية أجهزة السلطة بأكثر ما يعول عليه في الحكم على المجتمع. لذلك أزعم بأن إلغاء تسميته بأنه مجلس الشعب كان قرارا صائبا وموفقا؛ إذ إن اعتباره الآن مجلسا للنواب لا يعني بالضرورة أنه يمثل الشعب، وإنما يتسع لاحتمال نيابته عن السلطة أيضًا، وهو الاحتمال الأصوب والأكثر دقة".
