لا يزال الجدل مستمرا بشأن منظومة التعليم الجديدة التي يفرضها النظام العسكري قهرا على الشعب، دون أي اكتراث لتحذيرات ونصائح الخبراء والمتخصصين في التربية والتعليم. وإذا كان نظام الثانوية العامة استحوذ على غالبية التغييرات والتعليقات فإن نظام التعليم الأساسي الذي يضم المرحلتين الابتدائية والإعدادية، سوف تطوله عدة تغيرات يتعيَّن على أولياء الأمور والمعلمين التدرب عليها للتعامل معها بكفاءة أعلى.
وفي ذات السياق، يؤكد خبراء في التربية والتعليم أن التجربة محكوم عليها بالفشل مسبقا؛ لأن النظام لم يأخذ في الحسبان تحفظات أي من خبراء التعليم، ولم يعالج العقبات التي تحول دون نجاح التجربة.
ومن أهم التغيرات في مرحلة التعليم الأساسي:
أولًا الكتاب المدرسي: سيتم تحميله على التابلت الخاص بالطلاب، لتوفير نفقات الطباعة والتوزيع من ناحية، ولتفادي النظام القديم في المذاكرة “الورقة والقلم”، ولكن الوزارة أعلنت عن طباعته هذا العام إلى جانب التابلت للتخفيف على الطلاب الذين سيطبق عليهم النظام. ولم توضح الوزارة جهوزية المدارس في المحافظات المختلفة للنظام الجديد، وكيف سيتم شحن التابلت إذا فرغ من الطاقة، وهل تم تجهيز المدارس لذلك، وكيف سيتم توصيل النت لكل هذا العدد الهائل من التلاميذ، ولم توضح كذلك كيف يحصل الطالب على تابلت آخر إذا تعرض الأول للتلف ومن يتحمل التكلفة، وهل تتحمل الأسر نسبة من هذه التكلفة أم ماذا.
ثانيا الامتحانات الورقية: يتضمن النظام الجديد القضاء على نظام اللجان في الامتحان والأسئلة والأجوبة وضيق الوقت و”لمّ الورق” وما شابهه، وستتم الامتحانات إلكترونيًا من الوزارة إلى الطالب مباشرة عبر التابلت الخاص به، وبمجرد انتهاء الإجابة ستصل إلى “سيرفر” الوزارة بشكل فوري. لكن هذا النظام ربما يتستر على أبشع ثورة تسريب الامتحانات لأبناء الجنرالات والأثرياء وأصحاب النفوذ، فبهذه الطريقة يمكن توزيع امتحانات شديدة السهولة لأبناء أصحاب النفوذ والأثرياء كما يمكن تسريبها مسبقا إذا أراد القائمون على الامتحانات، كما أن هذا النظام يؤدي إلى التستر على ما يترتب عليها من فساد ومحسوبية لأبناء النافذين في الجيش والشرطة والقضاء. فالتسريب سيتم بكل سهولة دون أن يكشفه أحد على الإطلاق؛ لأن العملية برمتها سرية ويشرف عليها جهات أمنية.
ثالثا اختفاء التظلمات من التصحيح الورقي: وذلك عن طريق تحويل عملية التصحيح إلى إلكترونية مباشرة، فبمجرد وصول الإجابة عبر “سيرفر” الوزارة سيتم تصحيحها طبقًا لنموذج الإجابة المعتمد مباشرة. لكن ماذا إذا تيقن طلاب من تعرضهم للظلم، فهل نماذج الإجابة محفوظة بشكل لا يعرضها للتحريف والتبديل وهل يمكن لأي جهة الوصول إلى نماذج الإجابة وتغييرها؟ وما الضامن لعدم حدوث ذلك؟.
رابعا: لن يكون هناك يوم لإعلان النتيجة، لأن نتيجة كل طالب ستصله عبر “التابلت” بشكل دوري بعد كل امتحان دون انتظار، ويستطيع الاطلاع على تقييمه من خلال “الباسورد” الخاص به.
خامسا المراقبة والمكافآت: تقول الوزارة إن المراقبة ولجان توزيع المراقبين، وهياكل تنظيم عملية الامتحانات، وسفر المعلمين إلى محافظات أخرى، بجانب فتح باب التظلمات للامتناع عن مراقبة الامتحانات، سيختفي بشكل كامل؛ لأن المدرس لن يكون وسيطا في الامتحانات، ومن ثم إلغاء “مكافأة الامتحانات” الخاصة بالمعلمين، واستبدالها بحوافز ومكافآت متعلقة بالعمل داخل المنظومة الجديدة. لكن هل تساوي هذه الحوافز مكافأة الامتحانات أم أقل منها بكثير؟ وما حدود النقصان في ظل ثبات رواتب المعلمين المتدنية؟.
سادسا الكتب الخارجية “الأضواء وسلاح التلميذ”: اشترت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتب “الأضواء وسلاح التلميذ” على نفقتها الخاصة، وسوف يتم توفيرها على “تابلت” الطلاب للاطلاع عليها مجانًا دون تحمل أي تكلفة، الأمر الذي يعني اختفاء بيعها من المكتبات المدرسية هي الأخرى. لكن هذه الكتب طبعت وبيعت بالفعل في كل المكتبات ما عدا الصف الأول الابتدائي فقط لم ينزل حتى اليوم في المكتبات.
محكوم عليها بالفشل
وانتقد بعض الخبراء التربويين المنظومة الجديدة، بشأن وضع نظام جديد للثانوية العامة، ويتضمّن إجراء 12 امتحانا خلال السنوات الثلاث، على أن تُحتسب درجات أفضل 6 امتحانات من التي سيتم وضعها فى بنك أسئلة بمقر جهة سيادية، حيث يرى الخبراء أن هذه التصريحات مجرد شعارات يصعب تطبيقها، فضلاً عن أن النظام محكوم عليه بالفشل من البداية، لأنه لن يقضى على شبح الدروس الخصوصية، الذى يؤرق كل الأسر المصرية. يقول الدكتور كمال مغيث، الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية: إن تصريحات وزير التربية والتعليم شعارات لم يتم تطبيقها من قبل، وبالتالي من الصعب الحكم على مدى نجاحها فى مصر. وتابع «مغيث» أن «المعلمين مشغولون بالانتهاء من المناهج، فكيف سيتم تطبيق هذا النظام؟»، لافتاً إلى أن كل تصريحات الوزير نظرية، ولم يقدّم ورقة وحيدة لمناقشتها مع خبراء التعليم. وكشف أن النظام الجديد لا يمكنه القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية؛ لأن هذه الظاهرة موضوعية ومرتبطة برواتب المعلمين، مشيرا إلى أن وزير التعليم كان يجب عليه أن يسأل نفسه عدة أسئلة، منها: هل تم تدريب المعلمين على مهارات استخدام التابلت؟ وهل لدى الطلاب القدرة على التعامل الواعي والمهني مع التابلت؟ وهل المدارس مجهّزة من ناحية البنية الأساسية للتعامل مع التابلت؟ وأخيرا هل هناك تجربة مسبقة للتعامل مع التابلت داخل المدارس؟ مؤكدا أن كل هذه الأسئلة كان يجب على القائمين باتخاذ هذا القرار أن يأخذوها فى الاعتبار بل يقدموا إجابات عنها للمختصين وللرأي العام.
وبحسب مراقبين، كان الأولى تجربة هذه المنظومة على عدد محدود من المدارس ثم تقييم التجربة باستمرار وتوسيعها وفقا لهذه التقييمات، بدلا من طرحها للتجربة مرة واحدة على مستوى الجمهورية، ما يعرضها للفشل للأسباب سالفة الذكر.
