6 منظمات حقوقية تستنكر التنكيل برافضي استفتاء أبو كرتونة

- ‎فيحريات

أكدت ست منظمات حقوقية على رفضها الكامل للإجراءات التعسفية التي بدأت سلطات النظام الانقلابي بمصر في اتخاذها بهدف التنكيل بالنشطاء السياسيين على خلفية رفضهم السلمي للتعديلات الدستورية المزعومة والتي تم تمريرها في مسرحية استفتاء أبوكرتونة نهاية شهر أبريل الماضي.

وطالبت المؤسسات التي شملت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، مركز عدالة للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، من خلال بيان مشترك صادر عنها بالإفراج الفوري -غير المشروط- عن الشباب المقبوض عليهم، وحملت قوات الانقلاب مسئولية سلامة هؤلاء الأشخاص الجسدية في حال تعرضهم لأي انتهاكات رافقت عمليات القبض عليهم والتحقيق معهم.

وذكر البيان أن قوات الانقلاب كانت قد اعتقلت الناشط السياسي #أحمد_بدوي، عضو حزب مصر القوية، في ثاني أيام مسرحية استفتاء أبو كرتونه يوم 21 أبريل 2019، على خلفية قيامه برفع لافتة تدعو المواطنين لرفض التعديلات الدستورية.

كما اعتقلت فى نفس اليوم #أمير_عيسى، أمين العمل الجماهيري بحزب الدستور، من أمام مدرسة بمنطقة قليوب أثناء تصويرة مخالفات تتم أمام لجنة الاستفتاء.

أيضا تم اعتقال الناشطة #عبير_الصفتي في ثالث أيام المسرحية يوم 22 أبريل 2019 أثناء سفرها مستقلة ميكروباص من القاهرة للإسكندرية؛ حيث كانت “عبير” في طريقها لمركز كفر الدوار حيث تقيم وتنفذ التدابير الاحترازية المقررة عليها في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة (المعروفة بمعتقلي المترو)، عندما أوقف قوات الانقلاب الميكروباص عند وصوله وطالب ركابه بالنزول للتصويت جبرًا في إحدى لجان المسرحية؛ ما أدى لاحتجاج الركاب والقبض على أحدهم ثم القبض على عبير.

وأشار البيان أن “بدوي” ظل رهين الإخفاء القسري لمدة 6 أيام قبل أن يظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا، حيث جرى التحقيق معه على ذمة القضية رقم 674 لسنة ٢٠١٩ أمن انقلاب عليا، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بقصد ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونا للإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

وأضاف البيان أن “بدوي” لم يُواجَه بأية أحراز، كما أن محاميه أثبتوا في محضر تحقيقات النيابة ، أنه بعد القبض عليه تم اقتياده لقسم أول التجمع الخامس واحتجازه بشكل غير قانوني بمقر الأمن الوطني المُلحق بقسم الشرطة، ولم يتم عرضه على النيابة العامة بل جرى استجوابه من قِبل ضباط الأمن الوطني لمدة أربع ساعات مع منعه من الاتصال بالعالم الخارجي، سواء محاميه أو أسرته، وظل مغمي العينين ومقيد بأصفاد حديدية في مقعد كان يجلس عليه خلال ٦ أيام من الاختفاء القسري، أنكر خلالها ضباط قسم أول التجمع الخامس معلومة القبض عليه أو وجوده، وقررت النيابة تعويد “بدوي” لاستكمال التحقيق في جلسة 9 مايو الجاري.

كما ظهر “أمير عيسى” يوم 30 أبريل 2019 بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة نفس القضية مواجها نفس الاتهامات، بعد أن تعرَّض للإخفاء القسري لمدة ثمانية أيام، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بينما تعرضت “عبير” للإخفاء القسري أيضًا لمدة يومين دون أن تتمكن أسرتها من الاتصال بها، ما دفعهم لتقديم بلاغات للجهات المعنية، حتى ظهرت يوم 28 أبريل 2019 في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة نفس القضية (رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا)، حيث وُجِّهت لها اتهامات؛ تزعم الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بهدف الإخلال بالنظام والأمن العام. وقررت النيابة حبسها خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات.

وأضاف البيان أنه تم اعتقال 4 أعضاء منتمين لحزب الدستور، من محافظات؛ القاهرة، الجيزة وأسوان، بعد إعلانهم عن رفضهم للتعديلات الهزلية وهم أحمد الرسام، أمين الإعلام بالحزب، ورمضان أبو زيد، عضو الهيئة العليا للحزب بمحافظة المنيا، أثناء خروجهما من اجتماع الأمانة العامة بالحزب، وذلك من مقر الحزب بالدقي ، هلال سمير من منزله بمحافظة القاهرة، ومن محافظة أسوان قُبض على جمال فاضل من منزله أيضًا وجميعهم تم اعتقاله يوم 22 فبراير 2019 وقررت النيابة حبسهم احتياطيًا على ذمة قضيتين مختلفتين، حيث وجَّهت لكلًا من أحمد الرسام، هلال سمير وجمال فاضل؛ اتهام تزعم الانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بينما تم حبس رمضان أبو زيد على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، واستخدام حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وبث أخبار وشائعات كاذبة غرضها الإضرار بالأمن القومي.

وأكدت المؤسسات الموقعة على البيان على رفضها التام للتنكيل بمعارضين سياسيين لمجرد تعبيرهم السلمي عن رأيهم في قضية التعديلات الدستورية المزعومة ، والزج بهم إلى السجن باتهامات واهية متكررة في أغلب القضايا التي تنظرها نيابات أمن الدولة، في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها مصر لأكثر من عامين متتاليين منذ إعلانها للمرة الأولى في 2017.

وأبدت المؤسسات تخوُّفها الشديد من اتساع نطاق عمليات القبض لتشمل معارضين آخرين عبَّروا عن رفضهم للتعديلات بشكل سلمي عبر القنوات الشرعية المتاحة.

وأكدت أيضا أن سجن معارضي التعديلات الدستورية المزعومة ، وغيرها من الممارسات التي تزامنت مع مسرحية استفتاء أبوكرتونه من إجبار المواطنين على التوجه للجان التصويت، والرشاوي الانتخابية، ومنع الصحفيين من مراقبة عملية فرز الأصوات، قد مثلت جميعها طعنًا واضحًا في نزاهة المسرحية برمتها.

وشددت المؤسسات على أن هذه الممارسات تخالف التزامات مصر الدولية تجاه تعزيز وتوطيد الديمقراطية وفقًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55/96 لعام 2001، والذي ناشد الدول الأعضاء بتعزيز الديمقراطية وتوطيدها بكافة السبل والتي من بينها إشراك الأفراد إلى أقصى حد في عملية صنع القرارات، لا بتقييد حرية التعبير وإلقاء القبض على معارضي التعديلات وإخفائهم قسريًا ثم إلقائهم في غياهب السجون لمجرد تعبيرهم عن آرائهم التي لم تأتي على وفاق مع توجهات السلطة الحالية.

وأعادت المؤسسات الموقعة على البيان التذكير بالتزامات مصر الدولية تجاه احترام وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفقًا لنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.