كتب- حسين علام:
وجه الدكتور مصطفى كامل السيد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عدة تساؤلات عن كيفية إدانة الرئيس محمد مرسي بالانضمام لجماعة محظورة في الوقت الذي كان فيه مقر الإخوان يُفتتح بحضور قيادات من الدولة آنذاك.
وقال السيد في تدوينة له على "فيس بوك" اليوم الإثنين: "أقوم بتدريس العلوم السياسية لطلبة جامعتين بالقاهرة، ويتصل بي صحفيون وأساتذة أجانب.. لا أعرف ماذا أقول لهم بشأن الحكم على د. محمد مرسي بأربعين سنة سجنًا، منها خمس وعشرون سنة لأنه تولى منصبًا قياديًّا في منظمة محظورة، ومنها أنه ربما سهل حصول بعض العاملين معه علي وثائق تمس أمن الدولة".
وأضاف: "فليساعدني أساتذة القانون للرد علي استفسارين، ألم تكن جمعية الإخوان المسلمين منظمة ذات وجود قانوني عندما شغل فيها مرسي هذا المنصب القيادي؟، وألم تشارك قيادات الدولة في افتتاح مقرها في المقطم؟، وكيف مارس مرسي الجاسوسية إذا كانت الجريمة المتهم بها قد وقعت وهو في مكان مجهول تحت الحراسة المشددة من القوات المسلحة؟ أقسم لكم أن أسئلتي بريئة ولا أعلق بها على الحكم الصادر أمس، ولكن ألتمس المساعدة في الرد على هذين السؤالين".
وشنت منظمات حقوقية وأساتدة قانون وسياسيون هجومًا حادًّا على نظام قائد الانقلاب بعد الحكم الذي حصل عليه الرئيس محمد مرسي، في الوقت الذي لم يحاسب فيه سدنة إسرائيل وأمريكا الذي اعترفوا صراحة بعلاقاتهم مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي.
