كتب رانيا قناوي:
كشف تقرير صحفي عن أنه في الوقت الذي تم فيه رفع الدعم عن الغلابة ورفع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما زال هناك بعض العاملين في وزارة التربية والتعليم لا يتجاوز راتبهم أكثر من 129 جنيها، وقد حرموا منها بسبب تعييناتهم المؤقتة أو لأزمات الأجور الحادثة في مديرية التربية والتعليم.
وقال التقرير المنشور على "أصوات مصرية" المنبثق عن وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، أن أكثر من عام ونصف العام، حرمت أم أحمد العاملة بمدرسة أنس بن مالك بالقليوبية، من راتبها الشهري الذي لا يتجاوز 129 جنيهاً، لأزمة أجور تعانيها مديرية التربية والتعليم، مؤكدا أن مشكلة أم أحمد يعانيها آلاف من العمال الذين لا يتوفر حصر بعددهم لدى مديرية التربية والتعليم أو إدارتها التعليمية، بسبب عقودهم المؤقتة والمبرمة مع المدارس، حسب مصادر بالمحافظة.
وأشار إلى تجمهر العمال بالمديرية، للمطالبة بتدخل وزير التعليم ومحافظ القليوبية لصرف رواتبهم، كان آخرها في أبريل الماضي دون جدوى، فيما تاهت مسؤولية تلك العمالة بين جهات ثلاث هي التربية والتعليم، وبين الإدارة التعليمية ببنها، وبين محافظة القليوبية، حيث رفض رضا فرحات -محافظ القليوبية السابق وقت أن كان مسؤولاً- صرف المبلغ من صندوق الخدمات لعدم وجود رصيد كاف به، كما أن المديونية المطلوب سدادها تبلغ نحو 4 ملايين جنيه.
وكشفت مذكرة أعدتها إدارة بنها التعليمية، برئاسة السيد عز العرب، إبريل الماضي، عن وجود مخالفات جسيمة في صرف أجور ومرتبات العمال ببعض مدارس الإدارة، خصما من حساب الأنشطة المخصصة بحكم القانون، في الوقت الذي جدد عمال المدارس مطالبهم بصرف رواتبهم كاملة وتعينهم بعقود دائمة.
ونقل التقرير عن حسن إسماعيل مدير مدرسة أنس بن مالك بالقليوبية، قصة عمال مدرسته بقوله "إن محافظة القليوبية كانت توفر مرتبات العمال، والتي لا تزيد عن 129 جنيهاً، ونظراً لأن المبلغ هزيل، تحاول المدرسة شهرياً دفع مرتبات إضافية لكل عامل تصل إلى قرابة مائة جنيه من ميزانية مجلس الآباء. ويستمر العمال في العمل على أمل تثبيت وزارة التربية والتعليم لهم".
وقال إسماعيل، إن العمال قدموا شكوى لإدارة بنها التعليمية، حيث أن بعضهم يعمل بعقود مؤقتة بمرتب 129 جنيهاً، ولم تصرف لهم مرتبات منذ يونيه 2015، ونوع آخر متعاقد بعقد مميز راتبه 850 جنيها، إلا أن المحافظة توقفت عن صرف رواتبهم، وألقت بالمسؤولية على وزارة التربية والتعليم، وبدورها نفت الأخيرة مسؤوليتها، على الرغم من أن هناك آلافاً من العمال بعقود لا تصرف لهم رواتب، متسائلا:" كيف يعمل موظف بمرتب هزيل وهو مريض بأنيميا خبيثة، يرهقه العمل من كنس وتنظيف وجمع أوراق وخدمة الجميع في الفترتين الصباحية والمسائية، وهي أمور تحتاج إلى مجهود بدني كبير؟".
فيما قالت أم أحمد إحدى العاملات المتضررات، إن تلك الأزمة أتت في وقت ارتفعت فيه أسعار كل شيء أضعاف أسعارها القديمة، حيث كنت في السابق استطيع توفير كفاف العيش لأولادي الثلاث، واليوم من المستحيل فعل ذلك في ظل تلك الظروف، فأنا أعمل بلا أجر تقريباً، حتى ما اتقاضاه من 129 جنيهاً التي كانت تصرفهم لنا المحافظة منعوا عنا.
فيما اعتبر بشير حسن مستشار وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب إن عمال المدارس يتبعون المحافظات، ولا تقع مسؤوليتهم على وزارة التربية والتعليم، في الوقت ذاته نفت منال عوض نائب محافظ الجيزة، وقوع مسؤولية صرف رواتب عمال المدارس على المحافظة، مؤكدة على أنها تقع على مديريات التربية والتعليم التابعة للوزارة.
