محمد الغمراوى
لم تسلم فئة من المهنيين أو العمال أو الموظفين من "حنية" قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، وعلى رأسهم المعلمون الذين يبلغ تعددهم أكثر من مليون و350 ألف معلم ومعلمة، حيث تعتبر نقابة المهن التعليمية النقابة الأكثر عددا والأكثر تأثيرا؛ نظرا لدورهم فى تعليم الأجيال.
لكن عبدالفتاح السيسى -الذى عرف عنه فشله التعليمى ورسوبه فى الإعدادية، والتحاقه بالتعليم العسكرى لأن مجموعه لم يؤهله للتعليم الثانوى العام- يبدو أنه يكره التعليم والمعلمين، ولذلك بدلا من أن يقر الزيادة الثانية من كادر المعلم، بعد أن قام الرئيس الشرعى المنتخب بإصدار المرحلة الأولى للكادر قبل أن ينقلب عليه، راح السيسى -بمكره الشيطانى- يستقطع من رواتبهم لصندوق تحيا مصر وصناديق نقابة المهن التعليمية، الذى جاء لها بنقابى فاسد ماليا لنهب أموال المعلمين ومدخراتهم، بعد أن انقلب على النقيب المنتخب.
إلى ذلك أعلنت العديد من الحركات العلمية، على رأسها حركة "حقى فين؟"، عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت المقبل، لتختتم بها العام؛ رفضًا للقرارات التعسفية ضدهم، والمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وأضافت الحركة -عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، الأربعاء الماضى- "تحاورنا كثيرًا عن حقوق المعلمين، وسط تجاهل من المسئولين لحقوقنا المشروعة، لذا قررنا تنظيم وقفة احتجاجية 31/12 أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بحقوقنا".
وحدد المعلمون مطالبهم المتمثلة في 7 مطالب، منها: "كادر بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وتثبيت المتعاقدين، وإعادة تسكين 30 ألف معلم، وصرف حوافز الإثابة والعلاوة الاجتماعية بأثر رجعي، ووقف إهانة المعلم فى المدارس، ووقف تطبيق قانون الخدمة المدنية"، مطالبين جميع الحضور بتنديد تجاهل الحكومة لهم، وعدم مساواتهم مع باقي موظفي مصر.
وفى السطور التالية نرصد أهم المحطات النى كشفت لجموع المعلمين عن كراهية قائد الانقلاب للتعليم والمعلمين.
أولا: وقف الكادر واستقطاع جزء من رواتبهم
قام السيسى بوقف كادر المعلمين الذى أقره برلمان الثورة فى عهد الرئيس محمد مرسى، وتحايل على تدني رواتبهم وانهيار ظروفهم المعيشية، فضلا عن عدم تثبيت الآلاف منهم، بزيادات وهمية في رواتبهم الجديدة، اعتبارًا من العام المالي الجديد، وفي المقابل قام باستقطاع جزء من رواتبهم من خلال تحصيل الضرائب التي فرضها السيسي على رواتبهم، بدءا من يناير 2017، ليستمر السيسي في تحديه لمختلف فصائل المجتمع المصري من أطباء وصحفيين ومحامين ومعلمين، ويسير على المثل القائل: "من دقنه وافتله".
ثانيا: زيادة الحد الأقصى لخصم المعاشات
وكشفت تعليمات وضوابط رواتب شهر يناير 2017 للعاملين بالتربية والتعليم، عمَّا يشبه في تحصيل الزيادات الموضوعة بـ"حسبة برمة"، حيث تم بالنسبة للمدرسين إضافة علاوة دورية حسب الدرجة، وتعديل معاشات الأساسى بناء على ذلك، وتعديل نسب الـ7% زمالة، ونسبة الـ5% عمالة، وخصم 45 قرشا دمغة معلمين للنقابيين والمعينين الجدد، وتعديل الحد الأقصى للمعاشات بنسب الـ1%، والـ10% والـ15 %، وزيادة الحد الأقصى لخصم المعاشات من الأساسي ليكون 1075 جنيها، وبالنسبة للضرائب على المدرسين يساوي قيمة ما تم خصمه من ضرائب عن عام 2016 ويقسم على 12 شهرًا.
أما بالنسبة للإداريين، فإن أساسي راتب شهر 12 يتم ضربه في 9%، والناتج يتم جمعه على الأساسي، ويكون ذلك هو الأساسي الجديد للإداريين فى 1-7-2016، أما الأجر الوظيفي فيتم ضربه في 7%، والناتج يتم وضعه في خانة منفصلة تحت اسم قيمة الـ7%، والمتغير يساوي جملة الأجر الوظيفي + 7% + الأجر المكمل ويطرح منه أساسي 1-7-2016 الجديد، والناتج يؤخذ منه المعاشات المتغيرة.
ثالثا: مذبحة المعلمين الجدد وأزمة الـ30 ألف معلم
وبالنسبة للمعينين الجدد من المدرسين بعد التعاقد، فيتم إضافة جميع من تم تعيينهم في كشف راتب الأساسيين، ومن هو محول فيهم يضاف على كشف البنك، مع إحضار صورة من خطاب التوجيه، صورة طبق الأصل، وإقرار القيام بالعمل، ويتم عمل الراتب للمعينين حسب مفردات الراتب المرفقة مع عمل فرق شهر 12-2016. أما المتعاقدون من العمال والإداريين وباقي الـ30 ألف معلم فيتم عمل كشوف خاصة بهم منفصلة، ويتم إلحاقهم بكشوف المدرسين الأساسيين.
رابعا: مجلس النقابة المنقلب
وسادت موجة من الغضب بين المعلمين، الشهر المنصرم، بعد إعلان مجلس تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، والذى عيينه نظام السيسى بعد انقلابه على مجلس النقابة المنتخب، عن نيته خصم 2% من نسبة الـ7% التي تُستقطع من الرواتب الأساسية للمعلمين لصالح صندوق الزمالة، وذلك لسد العجز بأموال المعاشات التي تشهد النقابة تعثرًا في سدادها منذ عدة أشهر.
وتعتبر نسبة الـ7% التي تُستقطع من رواتب المعلمين شهريًا لصالح صندوق الزمالة، يحصل عليها المعلمون بعد خروجهم على المعاش بإجمالي 15 ألف جنيه، رغم صدور حكم قضائي برفع المبلغ إلى 32 ألف جنيه، إلا أنه لم ينفذ.
وبناءً على ذلك، فإن خصم نسبة 2% من تلك المخصصة لصندوق الزمالة، يعني انخفاض الأموال المخصصة لكل معلم عند خروجه على المعاش.
خامسا: أساسي هزيل واستقطاعات متعددة
ويصل أساسي المعلم حديث التعيين إلى 250 جنيها، يخصم منه 10% للمعاشات والتأمينات، و7% لصندوق الزمالة، و4.5 جنيهات اشتراك نقابة المهن التعليمية، إضافة إلى 2 جنيه كاشتراك للنادي، وجنيه لصالح الأيتام، وجنيه للمستشفى، ما يجعل راتب المعلم ينتهي قبل أن يصل إلى يده، متسائلا: "فماذا عن استقطاع 2% من الـ7% نسبة صندوق الزمالة التي يتعكز عليها المعلمون عند خروجهم على المعاش؟".
كما حاول مجلس النقابة المعين من جانب قائد الانقلاب رفع نسبة الخصم من رواتب المعلمين من 4.5 جنيهات إلى 2% من أساسي الراتب، ولكن محاولتها قوبلت بالرفض، فلجئوا إلى الاستقطاع من أموال صندوق الزمالة، وبالتالي يحصلون على 2% من صندوق الزمالة و4.5 جنيهات للاشتراك من أساسي راتب المعلمين.