عبد الحميد محمود
أعلنت نقابة أطباء مصر عن رفضها لمشروع قانون "تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية" جملةً وتفصيلاً وتمسكها بمشروع قانون كادر مالي وإداري لأعضاء المهن الطبية، كما قررته الجمعيات العمومية السابقة واتفقت عليه نقابات المهن الطبية.
قالت النقابة في بيان لها، صباح اليوم، أنها كانت تأمل "أن تتحول سياسات القائمين على وضع القانون نحو السعي لإصلاح المنظومة الصحية بجميع حلقاتها ومنها تحسين أجور العاملين، مما يعود بتقديم خدمة صحية تلقى رضاء المواطن المصري" مشيرة إلى أن النقابة- بحسب تعبيرها- "وللأسف خرج علينا هذا القانون ليؤكد استمرار السياسات المُعيقة لتطوير الخدمة الصحية بالقطاع الحكومي والمُجحفة لحقوق العاملين به والمريض على حد سواء".
ونفت النقابة عرض القانون عليها قبل إقراره، مؤكدة مخالفة القائمين على وضع "قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية" للمسار الدستوري والشرعي الصحيح لإقرار أي قانون وهو عرض المسودة النهائية على المخاطبين به والمجتمع لمناقشته وإبداء ملاحظاتهم عليه.
أكدت النقابة رفضها لهذا القانون داعية جميع أعضائها بالتحلي بالإصرار والعزيمة في تنفيذ الإضراب الجزئي الساري والمقرر له يومي الاثنين والأربعاء طوال فبراير الحالي، وحضور الجمعية العمومية الغير العادية المدعو لها الجمعة 21 فبراير الجاري لإقرار التصعيدات اللازمة حيال تجاهل الدولة لمطالب الأطباء العادلة.