قمع الانقلاب للصحافة يتجاوز المصريين إلى السودانيين

- ‎فيأخبار

.. وخبراء: رعب من كشف الحقائق


كتب- محمد مصباح:

 

بعد أقل من 48 ساعة على منع الصحفي والكاتب السوداني الطاهر ساتي  ، من دخول مصر، منعت سلطات الانقلاب الصحفية في جريدة "السوداني"، إيمان كمال الدين، من الدخول إلى مصر و قامت بارجاعها، فجر اليوم، إلى الخرطوم بنفس الطريقة.

 

وقد استدعت الخارجية السودانية اليوم السفير المصري بالخرطوم ، للاستفسار و الاحتجاج رسميًا، بشأن منع الصحافيين السودانيين من دخول مصر.

 

تأتي تلك الخطوة غير المفهومة من سلطات الانقلاب بالرغم من توقيع وزيري خارجية البلدين على "ميثاق شرف صحفي" بين إعلاميي البلدين، للحدّ من توتير العلاقات والعمل على تهدئتها واستعادتها.

 

وتواترت معلومات عن خطوات سودانية بتقييد دخول الصحفيين المصريين للخرطوم، بما في ذلك الصحفيون الذين يتم استصحابهم من قبل الوزراء المصريين في الاجتماعات المختلفة، في إطار المعاملة بالمثل.

 

الرعب الذي يسيطر على نظام السيسي من كشف الحقائق عبر الاعلام، وراء القمع الشديد الذي يمارس ضد الصحافة والاعلام في مصر، منذ الانقلاب العسكري، وفق خبراء إعلاميين.

 

يشار إلى أنه في 8 أبريل الجاري، أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام  تقريره الشهري عن الانتهاكات بحق الصحافيين والإعلاميين في مارس الماضي، وبلغت الانتهاكات 91 ، كما ارتفع عدد الصحافيين المحبوسين إلى 97 سجينًا.

 

واعتبر المرصد أنّ "هذا يعني تراجع أي آمال في تحسن أحوال الصحافة والصحافيين في مصر حيث تتواصل الانتهاكات الممنهجة بنفس الطريقة والأسلوب منذ انقلاب  3 يوليو 2013 حتى الآن، سواء الحبس والاحتجاز أو أحكام الحبس والسجن مقابل إفراجات محدودة للغاية مع استمرار انتهاكات السجون والبلاغات أمام المحاكم ضد الصحافيين والإعلاميين وكذلك المنع من التغطية والاعتداءات البدنية ومنع الصحف والبرامج وفصل الصحافيين واستمرار القيود والحظر".

 

وبحسب التقرير، فقد شهد الشهر الماضي أربع حالات حبس واحتجاز، حيث ألقي القبض على أحمد عبد المنعم زهران، مدير تحرير مجلة المختار، وأحمد أبو دراع الصحافي بـ"المصري اليوم" قبل الإفراج عنه لاحقاً، وبدر محمد بدر رئيس تحرير "الأسرة العربية "سابقا. كما تم الحكم بالسجن على 3 إعلاميين: الحكم بالمؤبد (25 سنة) على إسلام جمعة المصور في قناة "مصر 25" المغلقة، و3 سنوات حبس لكل من محمد أبو السول الصحافي بـ"أخبار اليوم" وأيمن جاب الله، رئيس قناة "الجزيرة مباشر".

 

وعلى صعيد الانتهاكات داخل السجون شهد شهر مارس 4 حالات انتهاك بالسجون أبرزها، ما تعرض له الصحافي هشام جعفر الذي تم نقله من مستشفى سجن طرة إلى سجن العقرب قبل اكتمال شفائه، حيث يعاني من ضعف بصري شديد، وبعض الأمراض الأخرى. 

 

كما أفادت زوجة مسعد البربري مدير قناة "أحرار 25" أن زوجها النزيل بسجن وادي النطرون ممتنع عن استقبال زيارات أسرته بسبب تعسف إدارة السجن معه. كما صدر قرار الحبس الاحتياطي للصحافي أحمد عبد المنعم دون إخطار محاميه.

 

وشهد الشهر الماضي، وفقا للمرصد، 57 حالة بلاغات ومحاكمات أغربها تلك الواقعة التي تمثلت في تجديد الحبس للصحافيين حمدي الزعيم ومحمد حسن وأسامة البشبيشي لمدة 45 يوما بعد صدور قرار بالإفراج عنهم من المحكمة، ورفض استئناف النيابة ومع ذلك تم التجديد لهم. كما شهد الشهر عدة أحكام بالسجن منها الحكم بالسجن 10 سنوات لكل من الصحافي أيمن نور، رئيس قناة "الشرق" ومعتز مطر، المذيع بقناة "الشرق"، ومحمد ناصر وحمزة زوبع، المذيعيين بقناة "مكملين"، والحكم بالسجن 5 سنوات على الإعلامي أسامة جاويش بقناة "الحوار"، وكذلك الإعلامية آيات العرابي.

 

أما بخصوص المنع من التغطية، فأكد التقرير أن الشهر الماضي، شهد 11 حالة منع تغطية سواء بمؤسسات حكومية، أو محاكم أو نوادٍ وجامعات ومؤسسات خاصة، كان لافتاً فيها  التعنت ضد صحافيي المحافظات، وهو ما شهدته محافظة السويس والاقصر وبني سويف وغيرها، وفقاً للتقرير.

 

هذا بالإضافة إلى اعتداءات بدنية ميدانية بلغت 5 حالات أبرزها ما تعرض له سعيد بريك، مراسل وكالة "أونا" الإخبارية بالفيوم، من خطف واعتداء بالضرب، على يد عدد من حراس أحد أصحاب المطاعم كما تعرض فريق عمل قناة "صوت مصر" بمحافظة دمياط، للاحتجاز داخل أحد المخابز بالمحافظة، أثناء قيامه بتصوير تقرير وكذلك اعتدى أهالٍ في محافظة الشرقية بالضرب على الإعلامية ريهام سعيد وطاقم التصوير.

 

وشهد شهر مارس 3 حالات إغلاق ومنع حيث قامت وكالة أنباء "رويترز" بإغلاق موقع "أصوات مصرية"، كما رفضت مؤسسة الأهرام طباعة العدد الأسبوعي لجريدة "المصرية" الأسبوعية، وأوقف المجلس الأعلى للصحافة ترخيص صحيفة "البديل" الورقية (خاصة)، وعدد أخر من الصحف.

 

وعلى صعيد فصل صحفيين، سجّل المرصد حالة فصل جماعية شملت 70 صحافياً تحت التمرين بجريدة "صوت الأمة" بعد شرائها من جانب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وقام بتعيين خالد صلاح نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

وفي مجال قيود النشر تم تسجيل حالة واحدة تمثلت في إقالة العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة القرنة من منصبه بسبب تصريحات صحافية له بشأن شيخ الأزهر.