كتب – مروان الجاسم:

 

اعتبر خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن قرار لجنة التنسيق الدولية بالأمم المتحدة بالنظر في إعادة اعتماد المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر خلال الدورة القادمة يمثل إهانة للمجلس، وقد يؤدي إلى إيقاف الدعم الدولي الذي يصل للمجلس. 

   

وأضاف بيومي في اتصال هاتفي لقناة مكملين- اليوم الجمعة- أنه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها اللجنة الدولية الخاصة بمتابعة المنظمات الحقوقية الوطنية وتم إرسال توصية مماثلة في 2011، مضيفًا أن مجلس حقوق الإنسان المصري أنشئ بقرار رسمي خاص بمصر وسار في درب الدولة ولم يستطع الحفاظ على شعره بين حقوق الإنسان والدفاع عن الدولة وانبطح أمام سلطات الدولة.

 

وأكد أن الرسالة الثانية التي تدين تبعية المجلس للدولة أثرت سلبًا في سمعة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفًا أن أعضاء المجلس لم يثبتوا انحيازهم في أي موقف لحقوق الإنسان، وهذه علامة سيئة في سجل حقوق الإنسان.

 

وأوضح بيومي أن المجلس لن يترك انحيازه للدولة لأنه يأتمر بأمر الدولة ويسير في ركابها، وحتى لو أنشأ مجلسا جديدا فلن يختلف عن سابقه.

 

Facebook Comments