اعترفت حكومة الانقلاب بارتفاع حجم الدين الداخلي المتمثل في قروض الحكومة من البنوك إلى نحو بلغ 70 مليار دولار، وذلك خلال الستة أشهر الماضية من يوليو حتى ديسمبر 2013، والتي أعقبت الانقلاب العسكري الدموي على الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي.
وقالت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، إن الحكومة اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه (70 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر/ 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه (45.4 مليار دولار) في الفترة من يناير ويونيو من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.
وأضافت البيانات الصادرة الصادرة حديثا في تقرير الوزارة لشهر يناير الماضي، أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013 ، يزيد بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليار جنيه ( 59 مليار دولار).
وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشتري للديون الحكومية.
يذكر أن حكومة الانقلاب تستدين بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهو ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة.