كتب: أسامة حمدان
شكل الانقلاب العسكري في مصر انعطافة في مجال الحقوق والحريات، فبالتزامن مع المحاكمات والاعتقالات وهي بالآلاف، تعددت أحكام الإعدام أو المؤبد الصادرة بحق المدنيين التي تتبارى في إصدارها المحاكم العسكرية والمدنية على السواء، ويخضع لها الأطفال والقصر في سوابق تاريخية لم تعرفها مصر في تاريخها من قبل.
وتستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، الملقب باسم "قاضي الإعدامات"، اليوم الأربعاء، محاكمة 26 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الجيزة"، والمتهمون فيها "بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، والممتلكات الخاصة والعامة".
وشهدت الجلسات الماضية، قيام أحد المعتقلين بالكشف عن الجزء العلوي من جسده، وظهر عليه آثار ضرب واعتداء وتعذيب، وقال للمحكمة إنه تعرض للتعذيب من قبل الشرطة داخل محبسه.
ولفقت النيابة العامة في قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين أنهم قاموا بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، ومنها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.
قضية نظيف
تصدر محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، اليوم الأربعاء، حكمها على رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بعد أن تحولت المحكمة إلى محكمة لنظر موضوع القضية بعد أن قبلت الطعن على حكم سجنه 5سنوات في قضبة الكسب غير المشروع، وألغت المحكمة الحكم الصادر بسجنه، وقررت تنظر القضية بتشكيلها نظرا لكونها أخر درجات التقاضي.
وطالب المحامي وجيه عبدالملاك بانقضاء الدعوى الجنائية عن موكله رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في الاتهامات الموجهة إليه بتحقيق كسب غير مشروع، في أثناء عمله بالحكومة.
