كتب محمد مصباح:
اختطفت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة، المهندس علاء الدين عزت زكي، من منزله بالهرم، في الواحدة من صبيحة الثلاثاء 7 مارس، وتوجهت به إلى مكان غير معلوم حتى الآن.
وأفادت أسرة علاء الدين عزت، أن عددا من المسلحين بزي ميري، هاجموا منزلهم، واقتادوه إلى مكان غير معروف حتى الآن، دون إبداء أي أسباب.
وقالت أسرة عزت -في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء- "قدمنا عدة بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولم يصلنا أي ردود حتى الآن".
وحذرت أسرة عزت السلطات الأمنية بتعريض حياته لخطر، في ظل تصاعد حملات القمع وتلفيق التهم للمختفين قسريا.
يشار إلى أن علاء عزت، من مواليد 1 يناير 1969، وهو خريج كلية هندسة جامعة القاهرة، متزوج ولديه 4 أبناء.
"يذكر أن الإخفاء القسري" واحد من أبرز الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية في مصر ضد نشطاء ومعارضين للسلطة خلال عام 2016، ليضاف إلى مجموعة من الخروقات الأخرى التي تنتهك حقوق الإنسان في مصر.
وعلى الرغم من أن الاحتجاز القانوني أو الاعتقال التعسفي، أمر يصيب صاحبه وذويه بالخوف والهلع، إلا أن "الاختفاء القسري" يكون أشد ألما وهلعا، إذ تظل أسر المختفيين قسريا بين الأمل واليأس، في معرفة مصير أبنائهم وذويهم، ومع طول الأزمة، يتفاقم الألم وتتزايد لهفة الناس على ذويهم.
وحسب تقارير حقوقية، فإن عام 2016، شهد عودة كبيرة لسياسية الاختفاء القسري التي كانت قد انخفضت في الربع الأخير من عام 2015، في ظاهرة تعكس استمرار بعض الأجهزة الأمنية في مصر، في الضرب بالقوانين المحلية، والاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عرض الحائط.
الملاحظة الأشد خطورة في مسألة الاختفاء القسري أن الكثير منهم يظهر بعد ذلك جثة هامدة، تقول السلطات إنه قتل في مطاردة، أو يظهر متهما في قضية وقعت خلال فترة إخفائه قسريا.
1000 حالة في 6 أشهر
وحسب تقرير سابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات فإن نحو 1001 حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من عام 2016، بمعدل 5 حالات يوميا، وهو بلا شك رقم ضخم، خصوصا أن المختفيين قسريا يظل مصيرهم مجهولا حتى ظهورهم.
