“منظمة حقوقية دولية”: داخلية السيسي تكذب و”الشباب الثلاثة” تم تصفيتهم

- ‎فيأخبار

كتب- عبد الله سلامة:

 

اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بارتكاب جريمة التصفية الجسدية بحق 3 شباب من محافظتي بني سويف والمنيا، وهم "محمد سيد حسين زكي، وعلاء رجب أحمد عويس، وعبد الرحمن جمال محمد"، عقب اختطافهم وإخفائهم قسريًا خلال الاشهر الماضية.

 

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن وزارة الداخلية المصرية قامت بتصفية الشباب الثلاثة بعد اعتقالهم وتعرضهم للإختفاء القسري لأشهر، ثم قامت بفبركة رواية كاذبة بادعاء مقتلهم أثناء تبادلهم إطلاق النار مع رجال أمن إثر مداهمة شقة كانوا مختبئين بها".

 

وأضافت المنظمة العربية، أنها وثقت قبل أشهر قيام قوات الأمن المصرية باعتقال القتلى الثلاثة وتعريضهم للاختفاء القسري، دون عرضهم على أي جهة قضائية، ومنعهم من التواصل مع ذويهم بشكل كامل ، مشيرة إلى تعرض علاء رجب للاختفاء القسري بتاريخ 13 أغسطس الماضي أثناء عودته من عمله من القاهرة.

 

فيما تعرض عبد الرحمن جمال للاختفاء القسري بعد اعتقاله بتاريخ 25 أغسطس الماضي من مدينة السادس من أكتوبر حيث مقر عمله، وتعرض محمد سيد تعرض للاختفاء القسري بعد إعتقالة في 9 أكتوبر الماضي من داخل أحد المطاعم الموجودة بميدان الجيزة، حيث كان برفقة زوجته، ثم امتنعت "الداخلية" عن عرضهم جميعا على أي جهة قضائية، كما منعتهم من التواصل مع أي من أفراد أسرهم.

 

وكشف البيان عن تقدم أسر الضحايا عقب اعتقالهم ببلاغات رسمية إلى مختلف الجهات الأمنية والقضائية بغرض إجلاء مصيرهم، إلا أن السلطات رفضت فتح أي تحقيق في أي من تلك البلاغات دون مبرر، لينقطع اتصال الضحايا بذويهم منذ اعتقالهم حتى فوجئوا بإعلان وزارة الداخلية عن مقتلهم في الواقعة المذكورة.

 

وأشار البيان الي تقدم المنظمة ببلاغ بتاريخ 21 أكتوبر الماضي إلى عدة جهات رسمية في مصر حول تعريض المواطن محمد سيد حسين للاختفاء القسري، حيث قُدمت الشكوى إلى رئاسة الجمهورية المصرية، ورئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أن أيا من تلك الجهات لم يبد أي رد أو يفتح تحقيقا في ذلك البلاغ من تاريخ إرساله وحتى الآن.

 

واتهمت المنظمة وزارة الداخلية المصرية بالمضي في نهجها الدموي في التعامل مع المعارضين، مشيرة الي أنه ومنذ الثالث من يوليو 2013 وثقت المنظمة تعرض 89 شخصا إلى القتل بإطلاق الرصاص الحي بعد الاعتقال، بينما قام أفراد أمن تابعين لوزارة الداخلية بقتل 4 آخرين بإلقائهم من أماكن مرتفعة، وفي كافة تلك الحالات دأبت الداخلية اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم أثناء تبادلهم إطلاق الرصاص مع قوات الأمن، أو أثناء محاولتهم الفرار من الأمن".

 

وأضافت المنظمة  أن مئات المختفين قسريا في قبضة  الأجهزة الأمنية مهددين بذات المصير، في ظل انهيار منظومة العدالة المصرية وتفشي ظاهرة الإفلات التام من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم، مطالبة صناع القرار في العالم للضغط على السلطات المصرية لوقف نهجها الدموي في حق المعارضين، وفتح تحقيق في عمليات التصفية الجسدية بعد الاعتقال وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.