كتب- هيثم العابد
واصلت مليشيات الشرطة فى دولة السيسي حملة الأكاذيب لتعتيم على الجرائم الفاشية التى تمارسها ضد الشعب المصري، بعدما زعم اللواء علي عبد المولى -مساعد وزير داخلية "الحالات الفردية" للشؤون القانونية- أنه لا توجد حالات اختفاء قسري في مصر، مدعيا أن الوزارة تقوم بدراسة الشكاوى الواردة إليها من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الاختطاف القسري.
وأضاف عبدالمولي -فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر- أن وزارة الدم تنظر إلى جميع التوصيات التى خرج بها اجتماع اللجنة، وأبرزها وضع آلية محددة للتواصل الدائم بين الوزارة واللجنة لحل الشكاوى الواردة إليها من المواطنين ودوائرهم.
وأشار عبد المولى إلى أنه تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على تعزيز التعاون بِما يخدم ملف حقوق الإنسان، لاسيما في بعض التجاوزات البسيطة التي تحدث لتلافيها قدر المستطاع ، مشددا على أن عقيدة الوزارة هي احترام المواطن وحقوقه.
ويبدو أن المسئول فى وزارة الدم يعاني من الزهايمر وعجز مع حزمة الأكاذيب والتلفيقات الشرطية على استرجاع ما صرح به شخصيا فى وقت سابق، عندما صرح أن الوزارة تلقت 331 بلاغا من المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الاختفاء القسري وتم فحص 281 حالة.
واعترف اللواء "الفاشل" أنه بالفحص تبين أن هناك 140 حالة محتجزة على ذمة قضايا، و9 حالات هاربين، و32 حالة اخلاء سبيل، و51 حالة لم يستدل عليهم، و8 حالات متواجدين في محل اقامتهم، وحالة تم ترحيلها لفلسطين، وحالة مختفية لتورطها في علاقة غير شرعية، و5 حالات هجرة غير شرعية عن طريق البحر لايطاليا، و7 حالات تعذر الوصول لبيان حالتهم.
وتضاربت الأنباء حول أعداد المختفين قسريا، حيث أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرًا أكدت فيه أنها رصدت نحو 228 حالة اختفاء قسري في شهر أبريل الماضي وحده، وأن 50% من الحالات التي رصدتها في شهر مارس أي نحو 70 شخصًا مازالوا رهن الاختفاء القسري، وأكدت أن الحالات التي تمكن من التوصل إلى مكان احتجازها بدا عليها آثار تعذيب واضحة.
وكشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن نحو 132 حالة مضى على اختفائها أكثر من عام من بينهم نساء وأطفال وطلاب، وأشارت منظمات حقوقية أخرى إلى أن 600 مواطن تعرض لعملية الاختفاء القسري، موضحة أن الأرقام الصادرة لم تمكن من رصد العدد الحقيقي بسبب الوضع الأمني الصعب في الداخل المصري.
