شاهد| بعد “لائحة الجزاءات”.. الصحافة المصرية في قبضة الانقلاب

- ‎فيتقارير

في أول تطبيق للائحة الجزاءات التي صدرت يوم الإثنين الماضي قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تغريم صحيفة المشهد الأسبوعية 50 ألف جنيه وحجب موقعها الإلكتروني لمدة 6 أشهر.

وجاء في خطاب المجلس أن القرار بسبب الخوض في عرض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات ونشرها إحدى الصور الإباحية على موقعها الإلكتروني ومخالفة الآداب العامة وميثاق الشرف المهني.

فيما نفى رئيس تحرير الصحيفة أن تكون الصحيفة أو موقعها قد نشر أيًّا من هذه المواد المذكورة، موضحا أن السبب الوحيد للقرار هو موقف الصحيفة من التعديلات الدستورية.

ونشرت المشهد مؤخرا حوارا مع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وصف فيه التعديلات الدستورية بأنها عدوان واحتقار لأحلام الشعب، كما نشرت الصحيفة تقريرا في أحدث أعدادها بعنوان “إتاوة الدستور” اتهمت فيه الصحيفة أحد أقسام الشرطة بمحاولة جميع مبالغ مالية من أصحاب الأعمال في المنطقة لاستخدامها لتوفير شنط رمضان لمن يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

لائحة طوارئ

بدوره قال سليم عزوز، الكاتب الصحفي: إن لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هي لائحة طوارئ، لأن الأصل في اللوائح أنها تأتي مفسرة للقوانين لكن ما حدث أنها بدت تشريعا مختلفا وتغولا من المجلس الأعلى للإعلام على السلطة التشريعية.

وأضاف عزوز في حواره مع برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، قرار المجلس بوقف بتغريم صحيفة المشهد لم يذكر الصور التي تحدث عنها أو يذكر أسماء الفنانات وفي المقابل نفى مدير التحرير أن تكون الصحيفة نشرت أيًّا من هذه المواد.

دور أمني

بدوره رأى الكاتب الصحفي، جمال سلطان، أن المسألة لا تتعلق بتشريع أو قانون أو لائحة تنفيذية وإنما السياسة هي التي تدير كل شيء في مصر الآن، وما يمارسه المجلس الأعلى للإعلام هو دور أمني لقمع الصحافة والسيطرة على الإعلام ومنعه من الاقتراب من الخطوط الحمراء.

وأضاف سلطان أن نظام الانقلاب حجب عدد من المواقع دون سند قانوني منها موقع المصريون ومدى مصر وغيرها، ورغم مصادرة الحكومة لصحيفة المصريون إلا أنه لم يتم رفع الحجب عن موقعها الإلكتروني .

وأوضح سلطان أن التاريخ سوف يكتب أن مكرم محمد أحمد وضع من قواعد الإرهاب والتخويف للصحافة والصحفيين ما لم يفعله المحتل الإنجليزي في مصر والذي كان أرحب صدرا من مكرم وشلته.

بنود اللائحة

يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام أقر مؤخرا لائحة جزاءات تمنح المجلس الحق في منع نشر أو بث أو حجب الصفحة الإلكترونية أو البرنامج مؤقتا أو دائما وحجب الموقع الإلكتروني وسحب ترخيص الصحيفة أو الموقع، كما يحق لمجلس حظر نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها وله حق حجب صفحات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع.

كما تستخدم اللائحة ألفاظا مرنة يمكن تلفيق أهدافها حسب هوى السلطات مثل حظر الإساءة إلى مؤسسات الدولة والإضرار بمصالحها العامة والإخلال بمقتضيات الأمن القومي، وتحظر اللائحة بث أخبار كاذبة وشائعات وعدم الحض عل العنف والكراهية وتحظر اللائحة إثارة الجماهير وإهانة الرأي الآخر.

وتسري اللائحة على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات وتطبق على الصحف المطبوعة وكل ما ينشر على الانترنت، كما تفرض اللائحة سلسلة من الغرامات المتدرجة وتبدأ بـ 50 ألف جنيه وتنتهي بـ 5 ملايين وتصدر قرارات الجزاءات من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس ويجوز ان تصدر من رئيس المجلس دون العرض على المجلس.

وتنص اللائحة على الالتزام بقواعد التغطية الصحفية للعمليات الحربية والأمنية والحوادث الإرهابية وللمجلس حق إحالة الصحفي والإعلامي للمساءلة التأديبية.

انتقادات

ورأى معارضون للائحة أن المواطنين والإعلاميين محاصرون من خلال العديد من القوانين حيث يملك المجلس الحق في وقف ترخيص الوسيلة الإعلامية أو إلغائه، توقيع تلك الجزاءات من قبل المجلس الأعلى للإعلام لا يحول دون المساءلة الجنائية .

من جانبها قالت نقابة الصحفيين إن اللائحة ستكون أول تطبيق عملي للقوانين التي ستدمر مهنة الصحافة وطالب عدد من أعضاء النقابة بإحالة الكاتب مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق النقابي.