المستشار ياسين يثمن حكم القضاء الإداري بحق قضاة بيان الشرعية

- ‎فيأخبار

كتب- يونس حمزاوي:

 

ثمن المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد الأسبق في عهد الرئيس محمد مرسي، الحكم الصادر من القضاء الإداري أمس الثلاثاء بتمكين قضاة بيان الشرعية "رابعة" من الطعن على قرار عزلهم تعسفيا من جانب مجلس التأديب التابع لمجلس القضاء الأعلى.

 

وأصدر عدد من القضاة بيانا رفضوا فيه بيان انقلاب عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو 2013م على شرعية الرئيس المنتخب وتعطيل الدستور الذي أقره الشعب بحرية ونزاهة مشددين على دعمهم للدستور والرئيس والمسار الديمقراطي.

 

وقال ياسين إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتمكين "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر" من الطعن بالنقض على قرار عزلهم "لا يعد فرصة لهؤلاء القضاة بقدر ماهو فرصة لرئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض الحالي لتصحيح الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها عن عمد سلفه المستشار أحمد جمال الدين". 

 

وأضاف ياسين – وهو أحد القضاة الصادر بحقهم قرار بالعزل والإحالة للتقاعد من قبل مجلس التأديب الأعلى – عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "الأخطاء التي ارتكبها رئيس مجلس التأديب الأعلى السابق لم تتوقف على إحالة هؤلاء القضاء الشرفاء للتقاعد من خلال محاكمة أقل ما توصف به أنها افتقدت للمعايير الموضوعية للمحاكمات العادلة".

 

واستدرك: "الأخطاء كانت واضحة وظهرت بجلاء في حرص المستشار عبداللطيف على إصدار ذلك الحكم في شهر مارس عام 2016 قبل تقاعده بثلاثة أشهر، فيحول بينهم وبين الطعن بالنقض على ذلك الحكم حتى فوات ميعاده، مستغلاً منصبه كرئيس لمحكمة النقض بمنع موظفي قلم كتاب المحكمة من قيد الطعن". واعتبر ياسين، أن "الحكم فرصة أيضًا لمحكمة النقض لتصحيح الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها مجلس التأديب الأعلى للقضاة في إطار المحاكمة المشار إليها –والذي كان يترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى في حينه إضافة إلى أعضائه الستة الذين سموا أنفسهم في مدونات الحكم بأنهم شيوخ القضاة".

 

وتابع: "هذا الحكم يقدم فرصة لمحكمة النقض بإعادة محاكمة هؤلاء القضاة في إطار محاكمة صحيحة تتوافر فيها المعايير الموضوعية للمحاكمة العادلة أيا كانت النتيجة التي ستنتهي إليها تلك المحاكمة". 

 

وأعاد النائب العام المساعد سابقًا إلى الأذهان ما عرفت بـ "مذبحة القضاة التي جرت أحداثها عام 1969"، قائلاً إنها "مازالت ماثلة في الأذهان ووصمت كل من شارك فيها بالخزي والعار وإن كانت تلك المذبحة قد تمت بيد السلطة التنفيذية بيد أن المذبحة الراهنة دُبر لها وأعدت ونفذت بيد القضاة أنفسهم وسيلحق الخزي والعار كل من شارك فيها ولا ريب في ذلك".

 

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، عزل عشرات القضاة من مناصبهم بمزاعم الاشتغال بالسياسة. وفي مايو الماضي، صادق عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، على قرار بعزل 44 قاضيًا من مناصبهم وإحالتهم إلى التقاعد، على خلفية اتهامات؛ بينها الاشتغال بالسياسة وإصدار بيان يدعم اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد للرئيس محمد مرسي.

 

وكانت لجنة التأديب والصلاحية بالمجلس الأعلى للقضاء قد أصدرت قرارها بعزل 44 قاضيًا في مارس الماضي. ومن بين المحالين إلى التقاعد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، والمستشار محمد ناجي حسن دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، إلى جانب عدد من قضاة المحاكم الفرعية بالقاهرة وعدد من المحافظات.