في أعقاب فضيحة ظهور الناشطة المصرية الامريكية "أيه حجازي" علي نفس المقعد الذي جلس عليه السيسي مع الرئيس الامريكي ترامب، وتأكيد البيت الأبيض أن «ترامب شارك بشكل مباشر في الإفراج عن آية حجازى»، بدأت لجان السيسي الالكترونية حملة ترويج أكاذيب عن عقد صفقة ستحصل مصر بموجبها علي مهندس مصري متهم بالتجسس في أمريكا.
لجان السيسي الالكترونية التي تنشر نفس التعليقات ونفس المبررات بما يوضح أنها تعليمات، يجري تشييرها، زعمت أن الإفراج عن "آية حجازي" وستة أخرين متهمين في قضيتها الخاصة بمؤسسة "بلادي" جاء مقابل إفراج أمريكا عن جاسوس مصري يحمل الجنسية الامريكية محكوم عليه بالسجن 11 سنة في 2015 لمحاولته نقل معلومات عن حاملة طائرات نووية إلى أشخاص من المباحث الامريكية اوهموه أنهم يمثلون مصر.
وشارك في الحملة التي تشنها لجان السيسي مسئولون أمنيون سابقون من المخابرات الذي سعت فضائيات موالية للسيسي لاستضافتهم للحديث عن الصفقات المتبادلة مع أمريكا بهدف تخفيف حالة الاحتقان والغضب الشعبي على الاهانة التي وجهها ترامب للسيسي، والتي واكبتها صورة مخزية لوزير الدفاع وهو يقف موقف التلميذ في حضرة وزي الدفاع الامريكي.
لجان السيسي وخبراؤه على المعاش انبروا للحديث عن "قرب عودة الجاسوس المصري من امريكا بعد إطلاق سراحه"، دون أن يذكروا مصدر هذه المعلومات او متي يتم إطلاق سراح المهندس المصري المحكوم عليه حتى 2025 في السجون الامريكية.
وقال الدكتور "نايل شافعي" المحاضر في امريكا ومؤسسة موسوعة عالم المعرفة تعليقا على ادعاءات وجود صفقة: "الشيء المؤكد من هذه الأكذوبة هو إن النظام المصري يشعر بالحرج من امتهان أمريكا لسيادة النظام المصري ومؤسساته، ويحاول اختلاق مبرر".
وسخرت الكاتبة في المصري اليوم "غادة شريف" التي كانت داعمه سابقة للسيسي، عبر حسابها على فيس بوك، من ترويج ما قالت إنها "اللجان الالكترونية"، و"تزويق الأخطاء"، منتقدة تبريرهم لكل الأخطاء التي يرتكبها النظام.
وتساءل مغردون عن أسباب عدم مبادلة أية حجازي بالمهندس المصري منذ القبض على "حجازي" قبل 3 سنوات ولماذا لم تسعي مصر لمبادرتها منذ ذلك الحين لو كانت قصة الصفقة حقيقية.
ما هي الصفقة؟
والجاسوس المصري في امريكا الذي تتحدث عنه لجان السيسي وخبراءه على المعاش هو مصطفى أحمد عواد، الذي كان يعمل في وظيفة مهندس مدني بالبحرية الأمريكية، للعمل في مجال الهندسة النووية والتخطيط في قاعدة «نورفولك» فرجينيا البحرية.
وخدعه عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالية السري، يتحدث باللغة العربية وقدم نفسه له على انه ضابط مخابرات مصري، وطلب منه الحصول على المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا العسكرية الامريكية ليستخدمها الجيش المصري أو يبيعها لدول مثل روسيا والمانيا والصين.
وفي 6 ديسمبر 2014 اعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مهندسا مدنيا في البحرية الأمريكية اعتقل، بتهمة محاولة سرقة تصاميم حاملة طائرات نووية جديدة ومن ثم تسليمها إلى ضابط في المخابرات المصرية هو في الواقع عميل سري في الشرطة الفدرالية الأمريكية أوقع به.
وفي 15 أكتوبر 2015 اصدرت محكمة امريكية في فيرجينا حكما بالسجن على المهندس المصري عبد القادر حلمي الذي عمل في الصناعات العسكرية الامريكية لمدة 132 شهرا (11 عاما) بحسب وثائق وزارة العدل الامريكية، ووجهت له تهمة تهريب سبائك الكربون الخاصة بتغليف الصواريخ الباليستية المتطورة عام 1989 لحساب مصر.
صفقة ام لا؟
الغريب أن مواقع تابعة للمخابرات الحربية نفت وجود صفقة، ثم سمحت لجان المخابرات الحربية للنشطاء الموالين لهم والخبراء السابقين بالادعاء أنه يوجد صفقة!
فقد نقل موقع "دوت مصر" القريب من المخابرات الحربية المصرية، عن "مصدر رفيع المستوي"، نفيه ما تردد حول عقد صفقه تبادلية لتبادل آية حجازي في مقابل المهندس المصري المحبوس في أمريكا مصطفى عواد، قائلا: "غير صحيح".
وأشار المصدر إلى أنه "لم يتم إبلاغ مصر بهذا الأمر ولم يتم التطرق لذلك الأمر مع الجانب الأمريكي"، مؤكدا أنه في الوقت ذاته تتابع وزارة الخارجية القضية وتفاصيلها.
وأوضح المصدر أنه إذا كان هناك قرارا بتسليم عواد، كان سيتم التنسيق مع السلطات المصرية ومن ضمنها وزارة العدل، مؤكدا: "هذا لم يحدث على الإطلاق".
ولكن اللواء "أسامة همام" وكيل أول المخابرات العامة الأسبق، زعم في برنامج رانيا محمود ياسين، أنه تم الإفراج عن آية حجازي الناشطة المصرية الحاملة للجنسية الأمريكية مقابل الإفراج عن مصطفى عواد، أول جاسوس مصري بأمريكا.
وزعمت صفحة "الرئيس عبد الفتاح السيسي" علي فيس بوك نقل عن "مصادر مطلعة" إن مصر ستتسلم المهندس مصطفى عواد أول جاسوس مصري في أمريكا خلال أيام بعدما تم اعتقاله في عام 2014 لقيامه بنقل معلومات عسكريه عن حاملة الطائرات النووية الأمريكية إلى مصر.
وسبق أن ألقت أمريكا القبض علي جاسوس مصري أخر هو المهندس عبد القادر حلمي، متلبسًا بمحاولة تهريب سبائك الكربون الخاصة بتغليف الصواريخ الباليستية المتطورة عام 1989 لحساب القوات المسلحة المصرية، في إقالة المشير عبد الحليم أبو غزالة بعد أن اعتبره الأمريكيون المسئول الأساسي عن هذه العملية.
وروي حسنين هيكل في كتابه «حرب الخليج-أوهام القوة والنصر»، قصة ابعاد الرئيس المصري السابق مبارك لأبو غزاله بطلب من امريكا، قائلا أنه: في يوم 3 إبريل 1989 شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن أول اجتماع بين الرئيس الأمريكي جورج بوش «الأب»، وبين الرئيس مبارك، وتناول الاجتماع قضية خطيرة وهي دخول مصر مجال صناعة الصواريخ، مع العراق والأرجنتين، وكان أبو غزالة هو الذي يقود هذا التوجه.
وحاكمت أمريكا «حلمى» وسجنته 46 شهرا ووضعه تحت المراقبة 3 سنوات، ووضعه قيد الإقامة الجبرية 25 عاما ثم أفرج عنه 2013، قبل انتهاء فترة قيد الاقامة الجبرية، ما قد يرجح السماح له بالعودة لمصر بالتزامن مع إطلاق مصر جواسيس أمريكا في قضية التمويل الاجنبي.