دعا عدد من المنظمات الحقوقية إلى النظر بعين الإنسانية لأوضاع حقوق الإنسان المتردية فى مصر، والعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون في كافة الإجراءات والممارسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأصدرت 8 منظمات حقوقية، اليوم، بيانًا بعنوان “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”-بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان- قالت فيه “إنَّ الأمم المتحدة اختارت هذا العام شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، من أجل إلقاء الضوء على أهمية دور الشباب في التنمية، وأنهم يلعبون دورًا حاسمًا في التغيير الإيجابي، ولتمكين الشباب من المعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعَّال يحقق فوائد عالمية”.

وأضاف البيان “يأتي هذا اليوم وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر لا تخفى على أحد، فهي تطال الجميع، ما بين القبض العشوائي والتعسفي والاختفاء القسري، وتلفيق القضايا ومحاكمات استثنائية وعسكرية، وأحكام جائرة بالإعدام والحبس والسجن، وإهمال طبي في السجون، وتعذيب وتغريب في ظروف غير آدمية، والقتل فاق التصورات وخاصة داخل سيناء بحجة مقاومة الإرهاب، ونيابة ترفض التحقيق في مئات البلاغات لديها بالانتهاكات التي تحدث”.

وتابع “فضلًا عن ظروف معيشية صعبة يحيا بها المواطنون في مصر، ووضع التعليم الصعب دون إمكانيات، وكذلك وضع الصحة الحرج وبالأخص في المستشفيات بما يصاحبه من نقص في الإمكانيات، ووضع عمال صعب من توقف العديد منهم بلا عمل، فضلا عن أحوال السكن وظروف معيشية صعبة للغاية”.

وقال: “لم يسلم الجميع، شبابًا وشيوخًا وسيدات وأطفالا، من هذه الانتهاكات، الكل تحت القمع من قبل السلطات المصرية”.

وأوضح أنه في خضم هذه الانتهاكات، يظل المدافعون عن حقوق الإنسان يدفعون ثمن دفاعهم عنها في مصر غاليا، فيقبض عليهم وتلفق لهم القضايا وتم حبس العديد منهم.

وأشار إلى أن ما يحدث من حالات الانتحار للشباب في مصر، هو إنذار خطر لما آلت إليه الأمور، مؤكدًا أن الجميع فى خطر داهم مع استمرار إهدار حقوق الإنسان.

وأكد البيان أن “المساواة والعدالة والحرية هي الحصن من العنف واستدامة للسلام، وإننا بحاجة لأن نقف مدافعين عن حقوقنا وحقوق الآخرين، فلا يمكن تحقيق أي تنمية دون النظر لوضع حقوق الإنسان، لأن غياب الكرامة الإنسانية هو المعوق لأي تنمية، فإذا أردنا للأوطان النهوض فلا بد من إعادة النظر لكافة الممارسات التي تتسبب في تدهور وضع حقوق الإنسان، والعمل على وأدها بإجراءات تعمل على تطبيق مفهوم المساءلة والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب لكل من تسبب فيها، والتكاتف والعمل على إيقافها بأسرع وقت ممكن”.

المنظمات الموقعة على هذا البيان:

• مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – إسطنبول.

• مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.

• منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.

• منظمة إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل.

• منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن.

• منظمة نجدة لحقوق الإنسان (NHR) – لندن.

• الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان (AED) – باريس.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان.

Facebook Comments