اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن قيام قوات الانقلاب في مصر باعتقال المواطنين، في ظل أزمة انتشار وباء كورونا، يمثل مزيدًا من إغلاق المناخ العام والتضييق على حقوق وحريات المواطنين في التعبير عن آرائهم.

وأطلقت الشبكة، اليوم، تقريرها ربع السنوي الأول عن "حالة المسار الديمقراطي في مصر" لعام 2020، والذي تصدرته مبادرة "محامون من أجل الديمقراطية"، ويتناول الإجراءات والقضايا التي تؤثر على مسار الديمقراطية في مصر خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري.

التقرير تناول الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة، والمحاكمات التي مثلت لها القوى السياسية المختلفة، والأحكام القضائية، ومحاكمات المدنيين عسكريا، وأحكام الإعدام في القضايا المتعلقة بالرأي العام، والاعتداءات الواقعة على المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الإعلامية.

ورصد التقرير تنظيم القوى المختلفة 80 فعالية احتجاجية تنوعت بين مطالب سياسية واجتماعية واقتصادية، ومثول 1332 مدنيًا أمام القضاء العسكري، بجانب صدور 17 حكمًا بالإدانة و8 أحكام بالبراءة، وبالإعدام ضد 41 مواطنًا، بينما نفذ قطاع مصلحة السجون أحكام الإعدام الصادرة ضد 9 مواطنين، كما شهدت فترة تغطية التقرير 34 انتهاكًا تعرضت لها الحريات الإعلامية.

للاطلاع على تقرير المسار الديمقراطي في مصر خلال الربع الأول من عام 2020 :

https://www.anhri.info/?p=15749

Facebook Comments