رامي ربيع
أصدر وزير الداخلية بحكومة الانقلاب قرارا رقم 344 لسنة 2017، يقضي بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للسجون.
ضمت التعديلات استبدال 4 مواد من اللائحة، تتعلق بالحد الأقصى لحجز المحكوم عليهم في الغرف شديدة الحراسة، والحد الأقصى لسن إيداع الأطفال في حضانة السجن، ومحددات استعمال القوة مع السجناء، وإجراءات زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن.
وشملت التعديلات تشديد المادة الخاصة بالحبس الانفرادي، وزيادة مدتها من 15 يوما إلى 6 أشهر.
ويعد هذا التعديل الثاني للائحة السجون خلال أقل من ثلاث سنوات، حيث عدلت لائحة السجون في عام 2014، كما أصدر قائد الانقلاب قرارا جمهوريا بتعديل قانون السجون في 2015 قبل تشكيل برلمان العسكر.
Facebook Comments