تعديل قانون الحريات النقابية إنصاف للشباب ونزاهة الانتخابات العمالية

 

اجتهد الرئيس في تجديد دماء المؤسسات النقابية والعمالية ودعم قيم الديمقراطية والانتخابات النزيهة؛ فقد شكلت رئاسة الجمهورية لجنة من خبراء القوانين العمالية من أجل دراسة مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة القوى العاملة والهجرة من أجل تعديل قانون الحريات النقابية، وأطلقت رئاسة الجمهورية تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976.

 

واستهدفت تلك التعديلات إقالة من هم أصحاب المعاشات الذين لا يزالون يمارسون العمل النقابي من أجل إفساح المجال أمام الشباب، وتضمنت التعديلات أيضًا تقرير موعد لانتخابات عمالية نزيهة تأتي بكامل إرادة العمال وبشفافية ونزاهة.

 

بعد إقرار دستور 2012 

تعديل التشريعات ووضع القوانين الجديدة

أما فيما يتعلق بالأجندة التشريعية للوزارة فقد عمل الوزير خالد الأزهري وزير القوى العاملة بحكومة هشام قنديل الشرعية على تعديل قانون الحريات النقابية الذي شابه العديد من التشوهات من النظام السابق، وأكد الوزير أن هناك جملة من التشريعات والقرارات التي يتم دراستها حاليًا للتوافق مع الدستور الجديد خاصة (قانون العمل، وقانون انتخاب ممثلي العمال بمجالس إدارات الشركات, والتشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية).

 

ووجه –الأزهري- بتشكيل لجنة قانونية للاتفاق حول قانون موحد للنقابات العمالية، إلى جانب رعايته لجولات الحوار المجتمعي الشامل حول قانون النقابات العمالية بمشاركة خبراء من منظمة العمل الدولية، وممثلي الاتحادات والمنظمات العمالية.

 

ومن ثم أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، أنها قد أنهت دورها من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وتم إرساله إلى الجاليات المصرية بالخارج لإبداء الرأي حوله، وأضافت الوزارة أنها تدرس حاليًا التعديلات خاصة بقانون العمل، إضافة إلى حزمة من التشريعات العمالية. 

 

حماية حقوق العمال تكفلها الدولة

كفل دستور 2012 -الدستور الشرعي للبلاد- حقوق العمال في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فالدولة تكفل العمل على أساس تكافؤ الفرص كما نص الدستور أن الدولة تتيح الوظائف العامة دون محاباة لأحد، وجميع المناصب متاحة للجميع ولا مجال للعودة إلى الوراء وتقديم المحسوبية على حساب الطبقة الكادحة من الشعب. 

 

أيضا الدولة تكفل حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الصحي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وحماية العامل من الفصل التعسفي وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.

 

الرعاية الصحية

وكفل أيضا الدستور الرعاية الصحية باعتبارها حقا لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

 

إصلاح منظومة الأجور

وتعهد الرئيس بتطبيق ما ورد في الدستور؛ فقد وضع مجموعة متكاملة ومتناغمة من البرامج لتحقيق مبادئ والثورة وعلى رأسها اصلاح منظومة الأجور مع مراعاة نفقات المعيشة ونعمل على تعديل قانون العمل بما يضمن القضاء على العمل المؤقت ووضع حلول للشركات المتعثرة واتخاذ كافة الاجراءات لإعادة تشغيلها.

 

تصاعد الحريات النقابية

وقد شهدت الحركة النقابية والعمالية حرية لم تعهدها مصر من قبل وأكد الرئيس أن الحكومة ستعمل على تقديم مشروعات القوانين التي تنظم العمل النقابي بشكل يتناسب مع أهداف ثورة 25 يناير ومع الدستور المصري الجديد والذي كفل للعمال حرياتهم وحقوقهم الكاملة وهي المشروعات التي ستخضع لمناقشات مطولة ومستفيضة من قبلكم حتى تأتي معبرة عن طموحاتكم وعن مبادئ الحرية التي كرسها دستور2012.

 

تطوير منظومة التشريعات العمالية والنقابية

إلى جانب تطوير منظومة التشريعات العمالية والنقابية ذات الصلة، ومن خلالها وضع حد أدنى للأجور ومنها إعادة صياغة 15 قانونا لتناسب ما بعد ثورة يناير تحت رعاية الدولة لضمان إصدار قانون الحريات النقابية الذي يكفل للعمال حرياتهم ويحميهم من أي جهات رقابية. 

Facebook Comments