كتب- أحمد علي:

أدانت "هيومن رايتس مونيتو" استمرار سلطات الانقلاب في انتهاك حريات المواطنين والحملات الأمنية غير المُبررة، ودعت للإفراج عن جميع المعتقلين الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي دون سند قانوني ودن أذن من النيابة العامة محملة سلطات الانقلاب مسئولية سلامة المُعتقلين النفسية والبدنية والعقلية.

وقالت المنظمة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنها تلقت شكوى من أسرة "علي عبدالله سيف 54 عامًا، يعمل "مهندس بمجلس المدينة"، يقيم "حوش عيسى ـ محافظة البحيرة"، باعتقاله حال تواجده بمقر عمله بالمجلس، بتاريخ  3 أغسطس2016 بعد صدور حكم عليه بتهم لا صلة له بها تزعم حرقه لقسم شرطة حوش عيسى ليصدر حكم عليه غيابيًا بالمؤبد، وعند المعارضة على الحكم خفض ليصبح 5 أعوام.

 

وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والمُطالبات اعتراضًا على تلفيق التهم لكن دون استجابة من قبل المسئولين، وهو ما ترتب عليه الاضرار المادية والاجتماعية للأسرة نتيجة غيابه، خاصة أنه كان عائل الأسرة الوحيد.

 

أيضًا قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن قوات أمن الانقلاب بالبحيرة اعتقلت "حميدة أحمد حميده حشيش" مدير مدرسة ابتدائية أثناء تواجده علي كوبري قرية كفر عوانة بإيتاي البارود بتاريخ 6 أغسطس 2016 واقتادته لجهة غير معلومة ودون سند قانوني.

 

وأضافت التنسيقية عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم الأحد، أن قوات أمن الانقلاب بالحيرة شنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بدمنهور وعدد من القرى التابعة لها أمس السبت 6 أغسطس ما أسفر عن اعتقال كل من حسن مختار حسن مراد ورمضان رجب فصل الله وكلاهما من قرية شرنوب. 

 

وتم تسليمهما لمركز شرطة شبراخيت علي ذمة المحضر رقم ٣٤١٧ لسنة ٢٠١٦ إداري شبراخيت استمرارًا لجرائمها بحق مصر وشعبها خاصة الرافضين للظلمن والتنازل عن الأرض والانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

Facebook Comments