قررت مدينة "ركيافيك" عاصمة أيسلندا -أمس الأربعاء- مقاطعة البضائع الإسرائيلية بالكامل وليس فقط بضائع المستوطنات؛ وذلك احتجاجا على مواصلة "الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية. وطرح الموضوع للنقاش من قبل عضو المجلس بيورك فيلامودتور التي صرحت أنها تنوي قضاء الفترة القادمة حتى نهاية العام في التطوع بالأعمال الإنسانية في مناطق السلطة الفلسطينية.
وطرح الموضوع للنقاش والتصويت من قبل حزب "التحالف الديمقراطي" والذي يشكل غالبية أعضاء المجلس البلدي في المدينة. ولا يملك الحزب المذكور أغلبية المقاعد في البرلمان الأيسلندي. وتبنى المجلس قرارا يعترف بحق الفلسطينيين بدولة، وأعرب المجلس أيضا عن امتعاضه من "سياسة الأبرتهايد العنصرية" لحكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت عضو المجلس البلدي بيورك فيلامودتور: "أنا أؤمن أن المدينة بعثت برسالة واضحة بأنها لن تقوم باقتناء أي منتجات إسرائيلية ما دامت تسيطر على شعب آخر". أما زعيم الحزب المستقل في المجلس، هالدور هالدروسون، فقد شكك بفعالية الاقتراح وأشار إلى سبب قيام حزبه بمعارضة الاقتراح: "التجارة الحرة هي الطريقة الأفضل من أجل ضمان السلام. يجب بناء جسور بين الشعوب، والمصالح التجارية هي إحدى أنواع العلاقات الموجودة".
من جانبها، عبرت إسرائيل على لسان وزارة خارجيتها عن قلقها من هذا القرار، معتبرة إياه بأنه "بركان من الكراهية" تجاه إسرائيل. وبشكل عام توجه أيسلندا انتقادات متواصلة ضد إسرائيل. وخلال عملية "عامود السحاب" عام 2012 ضد قطاع غزة بعد قيام إسرائيل باغتيال أحمد الجعبري، أحد القادة العسكريين لحماس، قام وزير الداخلية الأيسلندي، أوغمندور يوهانسون، بتنظيم مظاهرة مقابل السفارة الأمريكية في العاصمة (بسبب عدم وجود سفارة إسرائيلية في أيسلندا) على رأس نحو 1000 مشارك واتهم إسرائيل بتنفيذ محرقة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا أعضاء البرلمان إلى تظاهرة واسعة أمام السفارة الأمريكية بأيسلندا احتجاجا علي تلك الاعتداءات.. نظرا لأنه لا توجد سفارة لإسرائيل في أيسلندا منذ قطع العلاقات عام 2008 إثر العدوان على قطاع غزة.
وكان الاحتلال الصهيوني اقتحم باحات المسجد الأقصى مطلع الأسبوع الحالي، وفي مقدمتهم وزير الزراعة، وقصف الجنود الصهاينة المحتجين الفلسطينيين بقنابل الغاز والرصاص المطاطي، ما أثار احتجاجات واسعة بالعالم العربي والإسلامي.
