أجّلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الخميس، محاكمة 36 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الصواريخ".
وكانت نيابة الانقلاب أسندت إلى المعتقلين -بينهم 22 محبوسا و14 هاربا- جرائم إدارة جماعة أُسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع في قتل أحد الأشخاص، إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.
وتأتي محاكمة المتهمين رغم عدم ارتكابهم جريمة فعلية، وإنما مجرد التدبير والتخطيط، وفقا لمزاعم النيابة العامة.
وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن القضية ما هي إلا انتقام سياسي، ووصفوها بـ"الملفقة"، مشيرين إلى عدم وجود جرائم من الأساس ليحاكم عليها المتهمون، والقانون لا يحاكم على النيات.
وأوضحوا أن المضبوطات مع المتهمين تم "دسّها" بالباطل مع المتهمين بعد أن تم القبض عليهم من منازلهم وأماكن عملهم، بغرض الانتقام السياسي، كونهم معارضين للنظام، ولم يقبض عليهم في مكان سري للتجمع والتخطيط على سبيل المثال.