كتب – عبد الله سلامة
"مافيا الفساد والتعذيب مستمرة".. هكذا حال حكومة الانقلاب الخامسة برئاسة شريف إسماعيل، خاصة بعد استمرار احمد الزند في منصبة بوزارة العدل، ومختار جمعة في وزارة الاوقاف، ومنير فخري عبد النور في وزارة التجارة، ومجدي عبد الغفار في الداخلية، وصدقي صبحي في الداخلية، وهاني قدري دميان في المالية، ومحمد شاكر في الكهرباء، سامح شكري في الخارجية، وعادل لبيب في التنمية المحلية، وغادة والي في التضامن.

فالحكومة الجديدة والتي تم الترويج إعلاميا لها بأنها "حكومة محاربة الفساد" بعد إقالة وزير الزراعة السابق صلاح هلال باتهامات تتعلق بالفساد، إلا أن إبقاء غالبية وزراء حكومة محلب وعلى رأسهم الوزارء المتورطون في قضايا فساد وتعذيب ونهب لأراضي الدولة، فضلا عن وزراء الأزمات، أكد أن حكومة شريف إسماعيل لن تكون مغايرة على الإطلاق لحكومة محلب الفاسدة الفاشلة.

فالزند الذي احفتظ بحقيبة وزارة العدال متهم في العديد من قضايا الفساد ونهب المال العام، أبرزها بيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته بـ18 ألف جنيه للمتر بدلا من 50 ألف رغم ملكيتها للدولة، وفقا للمستندات فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"، والذي يقع خلف مبنى الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 ألف جنيه، إلا أنه تم بيعها بموجب تفويض من مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي كان يرأسه الزند.

وعلى الرغم من تورط محمد مختار جمعة في قضية الفساد المتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال، وتورطه في بيع أراضي الأوقاف بأبخس الأثمان، فضلا عن منعه من السفر، إلا أنه مازال مستمرا في منصبة بوزارة الأوقاف.

وينضم لقائمة المستمرين في حكومة الانقلاب الخامسة وزير الأزمات "هاني قدري" والذي دخل منذ تولية حقيبة وزارة المالية في صراع مع كافة أبناء الشعب المصري من خلال خفض الدعم لعدة مرات وفرض مزيد من الضرائب على الفقراء، ومواصلة نهب أموال المودعين في البنوك من خلال الاستدانة شبه اليومية من البنوك المحلية.

وعلى الرغم من استمرار معاناة المصريين من تكرار انقطاع الكهرباء وغلاء الفواتير بشكل غير مسبوق، إلا أن "محمد شاكر" احتفظ بمنصبه في وزارة الكهرباء في مؤشر على استمرار الازمة، كما استمرت "غادة والي" في منصبها بوزارة التضامن علي الرغم من أدائها السيئ للغاية وتصاعد شكاوى أصحاب المعاشات والتأمينات منها.

إلا أنه لم يكن مفاجئا على الإطلاق الإبقاء على وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في مناصبهم، نظرا لدورهم في تعذيب وإذلال المصريين داخليا وخارجيا، فضلا عن الإبقاء علي "عادل لبيب" في وزارة التنمية المحلية لخبرته في تزوير الانتخابات والاستفتاءات.  

Facebook Comments