مجاملات بتعيينات «مفوضى المحكمة الدستورية» بعد ساعات من خطاب السيسي

- ‎فيأخبار

قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، انتداب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، كمستشارين فى هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، فى أوسع حركة انتداب للعمل بالهيئة منذ إنشاء المحكمة الدستورية، وأول حركة تجلب أعضاء جدد منذ عام 2006.

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن من أبرز القضاة الذين تم انتدابهم للعمل بـ«مفوضى الدستورية» هم: المستشار محمد ماهر عبدالواحد، نجل المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق (2006ــ2009)، والمستشار أحمد فاروق سلطان، نجل المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات الرئاسية الأسبق (2009ــ2012)، وكلاهما من القضاء العادى.

يبقى الحال على ماهو عليه؟ وكأن ثورة لم تحدث؟!
والجدير بالذكر أنه رغم قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير للإطاحة بنظام التوريث فإن هذا النظام ما زال قائمًا في جميع الجهات الحكومية والخاصة، ومن قبيل ذلك تخصيص “كوتة” لأبناء العاملين في جميع المحاكم العادية، ولا تكاد تجد موظفًا ليس من أبناء العاملين أو المستشارين والمقر الرئيسي لاستلام طلبات التعيين هو محكمة النقض، والتي تستلم أوراق التعيين فقط من أبناء العاملين.

الزند: تعيين أبناء القضاة سيستمر.. ولن تستطيع قوة في مصر إيقاف هذا الزحف المقدس
وكان أحمد الزند رئيس نادي القضاه الأسبق أكد  خلال اللقاء الذى عقده مع عدد من قضاة المنوفية بنادى القضاة في شهر سبتمبر 2012 أنه سيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها حسب قوله

قائد الانقلاب يكذب ويصدق على المحسوبية والتوريث
وفي شهر أغسطس الماضي ظهرت  نتيجة «كشف الهيئة» لتعيينات هيئة النيابة الإدارية، من خريجى وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2011، والتى تم إعلان نتيجتها وصادر بها قرار قائد الانقلاب  رقم 349 لسنة 2016، والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، حيث ضمت 60 من أبناء وأقارب مستشارين وقضاة بجميع الجهات والهيئات القضائية، من إجمالى 225 شابا ضمتهم الدفعة، وبنسبة 27% من إجمالى التعيينات.

وكان السيسي، قد قال خلال كلمته أمس بمناسبة ذكرى المولد النبوي، "أنا دايما هكرر كلامي علشان يوم القيامة أقول لربنا قولت مرتين، لو سمحتوا مافيش مخلوق أحسن من التاني، مافيش حد أعلى من حد كلنا زي بعض، كل واحد يأخد حقه بس.. أرجو الرسالة تكون واضحة لينا كلنا"، إلا أن تعيينات المحكمة الدستورية جاءت لثبت أن طريقة التعيين في الدولة هي " أسرة مع بعضينا".

وأقسم السيسي أمام الحضور بأنه لم يساعد أياً من أبنائه الثلاثة على تولي مناصبهم الوظيفية الحالية، علماً بأنهم موزعون على الاستخبارات الحربية والرقابة الإدارية وإحدى شركات البترول. كما تتولى زوجة أحد أبنائه وظيفة قضائية في النيابة.

المحسوبية والمجاملات
يشهد القضاء المصري على مدار الشهور الماضية قرارات متنامية لترسيخ النزعة العائلية في مختلف هيئاته بإتاحة أولوية التعيين والترقي وتولي الوظائف الحساسة لأبناء القضاة وكبار رجال الدولة، وذلك بزيادة نسبة تعيينات أبناء القضاة وضباط الشرطة والنواب السابقين في مختلف الهيئات القضائية كالنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وبالتزامن مع حديث قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، عن ضرورة الابتعاد عن الوساطات والمحسوبيات، أكدت المحكمة الدستورية العليا الوضع العائلي المميز للقضاة داخل الوسط القضائي، إذ صدر قرار من رئيسها، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بتعيين 25 قاضياً من النيابة العامة ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، معظمهم من أبناء وأقارب قضاة سابقين وحاليين معروفين بقربهم من النظام الحاكم.