احتلت مصر المرتبة (118) في مؤشر "الحرية الاقتصادية" لعام 2015، الذى أصدره معهد “فريسر” الكندى، خلال تقرير شمل 157 دولة.

ويستخدم المؤشر 42 عنصرا لقياس درجة الحرية الاقتصادية ضمن 5 مجالات أساسية، هي: حجم الحكومة من حيث الإنفاق والضرائب والمشاريع، والبيئة القانونية وحفظ حقوق الملكية، والحصول على الأموال بطريقة قانونية، وحرية التجارة على الصعيد الدولي، والتشريعات المتعلقة بالقروض وسوق العمل والأعمال التجارية.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا والخامسة دوليا، وجاء الأردن فى المرتبة الثانية وبالمركز السابع دوليا، وقطر فى المرتبة الثالثة عربيا وبالمركز 13 دوليا، فيما جاءت البحرين والكويت ضمن بلدان العالم الأكثر حرية من الناحية الاقتصادية لتحتل المرتبتين 24 و31 على التوالى.

وجاءت دول عربية أخرى فى مراتب متوسطة ومنها سلطنة عُمان (59) ولبنان (76) والسعودية (81) والمغرب (109) وتونس (116) . واحتلت دول عربية أخرى مراتب فى أسفل التصنيف العالمى للحرية الاقتصادية، هى موريتانيا (139) والجزائر (151) وسوريا (153) وليبيا (155). 

Facebook Comments