كشف نائب عام الانقلاب نبيل صادق أن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي، أكدت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار).

 

وقال صادق في بيان له أمس الأحد، إنه أصدر أمرًا بضبط وإحضار المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم، وكل من ثبت اشتراكه فيها، وأمر الجهات المسؤولة بوقف صرف أي مستحقات لهم.

 

وأوضح أن المشتبه بهم من أصحاب الشون والصوامع، تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب مستندات مزورة، وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه، خلال عام، ثمن "الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة" وهي 221 ألفًا و800 طن". 

 

وقال إن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض "باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع والشؤون التخزينية على خلاف الحقيقة".  

 

و"تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالي 2016".

 

إجراءات قضائية

 

ولم يذكر البيان أسماء المشتبه في ارتكابهم تلك الوقائع أو عددهم، لكن أشار إلى صدور أمر من النائب العام بإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

 

 صدر قرار أيضًا بمنع كافة المشتبه بهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها.

 

وكانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم أعلنت في يونيو، عن إجراء تفتيش حكومي على شؤون القمح، بعدما أثار رقمًا أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.

 

وقال وزير التموين خالد حنفي مؤخرًا إن مصر اشترت نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف أبريل.

 

وكانت الوزارة تخطط لشراء أربعة ملايين طن فقط الموسم الحالي.

 

وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية من القمح بلغت 5.3 ملايين طن مقارنة مع 3.7 ملايين طن عام 2014.

 

تلاعب بالأسعار

 

ويحصل المزارعون على سعر ثابت 420 جنيهًا مصريًا (47.3 دولارًا) للأردب (150 كيلوغرامًا) بعدما تخلت الحكومة عن خطة للشراء بالسعر العالمي.

 

وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة قد أكد ان الفساد في عهد قائد الانقلاب 600 مليار جنيه، الامر الذي أدى لعزله من منصبه بقرار من قائد الانقلاب، وحبسه سنة مع الشغل بتهمة أخبار كاذبة.

Facebook Comments