يوسف المصري
نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تقريرا مصورا عن إضراب المعتقلات بسجن القناطر؛ بسبب الانتهاكات التي يتعرضن لها داخل سجون الانقلاب العسكري. وطالبت المؤسسة بضرورة التضامن معهن من أجل وقف الانتهاكات التي يتعرضن لها.

ونشرت المؤسسة البيان الثاني للمضربات، والذي جاء فيه:

"نعلن نحن المضربات عن الطعام في سجن القناطر استمرارنا في إضرابنا، حتى تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بفتح الزيارة".

وتابع البيان "وعلى الرغم من تدهور الحالة الصحية لبعضنا، ودخول الدكتورة بسمة لإجراء فحوصات بالقلب، إلا أن إدارة السجن رفضت القيام بعمل محاضر لإثبات الإضراب، وهو ما يجعلنا نتساءل: هل هو إهمال أم أوامر من أمن الدولة؟ أم ماذا؟!".

وأكد البيان "إصرارهن على إضرابهن لحين وقف الانتهاكات بحقهن وتحقيق مطالبهن، خاصة أنهن لم يرتكبن ذنبا أو يقترفن إثما".

وأشار إلى أن "الدكتورة بسمة على سبيل المثال وجدت نفسها بين ليلة وضحاها متهمة هي وزوجها في قضية كبيرة، وأنهما محرومان من رؤية طفليهما الصغيرين، ولا يوجد من يرعاهما".

وأوضح التقرير أن المضربات هن "إسراء خالد، أسماء سيد صلاح، آلاء السيد، رنا عبد الله، سارة عبد الله، رفيدة إبراهيم، ماهينور المصري".

من جانب آخر، أعلنت حملة #البنات_لازم_تخرج عن تضامنها الكامل مع المعتقلات بسجن القناطر، كما تؤكد الحملة أن من حق أي سجينة أن تكون لها زيارات منتظمة بمواعيد منتظمة، وطبقا للوائح المعمول بها فإن السجون لا تراعى هذه المواصفات، وحقوق المعتقلة وحاجاتها الإنسانية، فكيف يحرم السجان المظلومات من الحرية، ثم يزيد القهر بالحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية وهي زيارة السجين؟.

كما تحمل حملة #البنات_لازم_تخرج المسؤولين عن سجن القناطر ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلات بالسجن وحالتهن الصحية، حيث تدهورت الحالة الصحية لبعضهن، ورفضت إدارة السجن إثبات ذلك بمحاضر قانونية، ما يوحي بقصد الإضرار بهن.

وتهيب حملة #البنات_لازم_تخرج بالمنظمات الحقوقية والإنسانية العاملة بمصر والعالم أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المعتقلات في السجون المصرية، خاصة سجن القناطر.
 

Facebook Comments