أصدرت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، قرارها بتأجيل سادس جلسات محاكمة الرئيس الدكتور محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الاخوان في القضية المعروفة باسم احداث الاتحادية لجلسة الغد الاحد لحين ورود تقرير لجنة الخبراء من إتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومناقشته.

بدأت الجلسة حوالي الثانية عشر ظهرا، حيث تم إدخال قيادات الاخوان القفص الزجاجي العازل للصوت وهم يشيرون بعلامة "رابعة"، وعقب ذلك بدقائق تم إدخال الدكتور محمد مرسي إلى القفص الزجاجي الاخر ، وهنا توجه المتهمون نحوه هاتفين: "إثبت إثبت يا بطل … حبسك بيحرر وطن – الشعب يحيى صمود الرئيس".

تقدمت النيابة العامة بمذكرة بشأن القبض على أحد المتهمين الهاربين في القضية، ويدعى "عبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد"، والذي تم ضبطه قبل ساعات، وفقا لمذكرة لنيابة، وأعقب ذلك قيام النيابة بتلاوة أمر الإحالة الخاص بالمتهم الجديد، وأثبتت حضوره بعد أن كان رافضا الإجابة والحضور، وعندما سألته المحكمة عن رده فيما هو منسوب إليه وذكر إسمه في قرار الإحالة رد ساخرا "إسألهم حضرتك".

بعد ذلك سأل المحامي محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن الطلبات التي تقدموا بها في الجلسة الأخيرة، فطلب المستشار إبراهيم صالح ممثل النيابة العامة في القضية من المحكمة التحدث، فسمحت له، فقال "بالنسبة للطلب الأول بخصوص موقع إحتجاز الدكتور محمد مرسي 4أشهر عقب 3يولية، فإنه كان محتجزا بالمنطقة العسكرية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية بقرار من وزير الداخلية، وهو سجن يطلق عليه سجن شديد الحراسة مما يعني قانونية إحتجازه وعدم مخالفته للقانون".

إعترف ممثل النيابة لأول مرة بـ "سلخ" أوراق من القضية تتمثل في قرار النيابة العامة وقت وقوع الأحداث "بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد قيادات الإخوان لعدم وجود أدلة وشيوع الإتهام بين الطرفين"، حيث قال ممثل النيابة أمام المحكمة "بالنسبة للطلب الثاني لدفاع المتهمين والمتمثل في إستفسارهم عن إنتقاص مذكرة النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية، فإنه تم سلخ مذكرة تمهيدية للنيابة قبل صدور القرار النهائي فيها".
.
وتقدم عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية وهو الدكتور محمد المصري ، بطلب إلى المحكمة بوجوب تنحيها عن نظر القضية، وذلك لظهور عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفي سليمان ضيفا في برنامج "دفتر أحوال مصر" والمذاع على القناة الثانية للتليفزيون المصرى، وقد تحدث في البرنامج، وأبدى رأيا مسبقا في القضية محل الدعوى.

وقال الدفاع للمحكمة "طبقا للمادتين 146 إجراءات والتى تنص على أنه إذا ما كشف القاضي عن إعتقاد أو قناعة بشأن حدث أو قضية مطروحة، يكون قد كشف عن قناعته إيجابا أو سلبا, وطبقا للمادة 147 إجراءات، فإنه إذا لم تتنح المحكمة من تلقاء نفسها، فإن الحكم يصبح باطلا، وأنا أطلب من سيادتكم – المحكمة – إلزام التليفزيون المصري تقديم شريط الحلقة كاملة للتأكد من الواقعة بالكامل والتي تستوجب تنحي المحكمة".
وطالب الدفاع من المحكمة أن تتقدم النيابة العامة بالإعتذار الرسمي للدفاع والمتهمين بشأن العبارات والإساءات التى وجهت لهم، كما طالب بحذف تلك العبارات من الجلسة, وقال ساخرا من النيابة "إن الأخطاء اللغوية التي جاءت من النيابة لا يجوز أن تسجل في مضبطة الجلسة".
 

Facebook Comments