تعليقا على قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار المياه للمنازل والمحال التجارية يقول الدكتور عبد الله شحاتة -أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة-: هذه الحكومة الانقلابية في ورطة، إذ إن هناك انهيارا اقتصاديا بالإضافة إلى وجود معدلات نمو منخفضة، إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة إلى ما يقارب 14%، فضلا عن وجود تضخم تصل نسبته إلى 11%، ناهيك عن عجز الموازنة الذي يقترب من 350 مليار جنيه، رغم حصول تلك الحكومة على معونات من الدول الخليجية وإهدارها وديعة حرب الخليج.

ويضيف -في تصريح لـ"الحرية والعدالة-: "السياسات القمعية التي اتبعها النظام الانقلابي زادت أيضا من حدة التوتر السياسي وعدم الاستقرار، وهذا بدوره أسهم في حدوث فشل اقتصادي، ومن ثَم تحاول تعويض هذا الفشل على حساب المواطن الغلبان الذي يئن من هذه الأوضاع، ولهذا قامت برفع أسعار غاز المنازل وتخطط لرفع أسعار المياه، كل هذا فقط لجس نبض للشارع؛ وللتمهيد لرفع أسعار المنتجات البترولية".

ويتابع شحاتة قائلا "حكومة الانقلاب تريد أن تفعل ذلك قبل أن يأتي السيسي مجرم الحرب إلى الحكم حتى لا يلعنه الناس ويكتفي المواطن بلعن حكومة محلب، وكذا لجس النبض لحكومة السيسي بعد ذلك إذا قررت اتخاذ قرارات مماثلة برفع الأسعار".

ويستطرد قائلا: "أرى أن هناك شقًا سياسيًا مهمًا وراء تلك القرارات لهذه الحكومة الفاشلة، وفي النهاية مَنْ يقتل أبناء شعبه بالرصاص لن يتهاون في قتلهم بالجوع"، مشددا على ضرورة مقاومة الشعب هذه الإجراءات بالامتناع عن الدفع، خاصة أنها سوف ترفع الأسعار وتزيد الفقراء فقرًا.

ويشير أستاذ الاقتصاد إلى أنه يوجد نسبة صغيرة من المواطنين تستهلك الغاز الطبيعي المنزلي، موضحا أن الغالبية العظمى تعتمد على أسطوانة البوتاجاز، أما المياه فقد اعتاد المواطن على ارتفاع أسعارها، متوقعا حدوث تذمر من جانب المواطنين لكنه لن يكون مؤثرًا مثل الدعوى لعدم دفع الفواتير التي ستكون ذات تأثير أقوى.

ويوضح أن المشكلة الكبرى ورد الفعل العنيف سيحدث إذا ما ارتفعت أسعار المنتجات البترولية، حيث إن تأثيرها شامل ولحظي، لافتا إلى أنه تم رفع أسعار الغاز الطبيعي بالفعل والمياه في الانتظار، منوها أن كل هذا ما هو إلا لقياس رد فعل الشارع قبل مقدم السيسي كرئيس مغتصب للسلطة.

Facebook Comments