كتب جميل نظمي:

مثل حكم المحكمة الإدارية العليا 9 أغسطس 2014 بحل حزب "الحرية والعدالة"، انتهاكا قانونيا غير مسبوق. الحكم الذي اعتبرته أبواق الانقلاب باتّا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه، يرى كثيرون أن جميع الإجراءات التي استندت عليها المحكمة باطلة.

وفي هذا السياق، وعقب صدور الحكم مباشرة، قال المستشار طارق البشري، الفقيه القانوني، ووكيل مجلس الدولة الأسبق، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بحل حزب "الحرية والعدالة" باطل، لأن الحكم اعتمد على وقائع لم تثبت بعد أمام المحكمة الجنائية المختصة بنظر الدعوى، مما يتعين بطلان جميع الإجراءات التي استندت عليها المحكمة.

وأضاف البشري في تصريحات صحفية-آنذاك-، أن "تحقيقات النيابة العامة لا تكفي لإثبات الدعوى الجنائية، لكن تحال التهمة للمحكمة الجنائية الخاصة"، موضحًا أن "النيابة العامة تعتبر خصمًا في الدعوى وليس حاكمًا، مما اعتبر جميع الإجراءات التي استند لها الحكم باطلة".

وأضاف أن كل التهم التي وجهت من أجل حل الحزب لا تكفي لإثبات التهمة، مشددًا على أن كل التهم التي وجهت المفروض المحكمة الجنائية هي التي تثبتها، ولا يجوز للنائب العام إثباتها باعتباره خصمًا في الدعوى.

البشري: 3 عيوب قانونية في حكم حل "الحرية والعدالة"

Facebook Comments