كتب – أنور خيري:

أثار اختيار رئيس الوزراء شريف اسماعيل لعصام عثمان فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى استياء المتابعين للشأن المصري، مستغربين عودة رجال الحزب الوطني المنحل بقوة إلى الحياة السياسية وحكومات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي وجد نفسه بين خيارين كلاهما مر، فإما أن يستعين بقيادات الجيش والعسكر بصورة فجة وعلنية، كما كان يخطط لرئاسة عضو المجلس العسكري السابق مميش، لولا تدخل المخابرات الحربية، ورفضها حتى لا يتحمل الجيش والمؤسسة العسكرية لمزيد من غضب الشعب المصري وسخطه بسبب تفاقم الأزمات حوله، وبين أن يعود برجال مبارك الضاربين في أعماق الدولة العميقة يخربون ما تبقى من فرص حياة للشعب المصري.

سيرة الفساد والقمع

ولد عصام عثمان فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في قرية تلين مركز منيا القمح بالشرقية، ويبلغ من العمر 63 عامًا، ويعتبر "فايد"، ابن عم اللواء عدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومدير الأمن العام في مصر الأسبق، والملقب بمفجر صراع البدو والداخلية، وأحد المتورطين بقتل الثوار في 25 يناير.

شغل عصام فايد العديد من المناصب الأكاديمية والمهنية منذ تعيينه معيدا فى كلية الزراعة بجامعة عين شمس التى أصبح عميدا لها فى 2010.

وقد عمل مستشارا ليوسف والى وزير الزراعة الأسبق والأشهر فى عهد حسنى مبارك قبل 15 عاما. كما تولى منصب مدير مكتب مصر فى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» حتى عام ٢٠١٢.

على رأسه بطحة!

ويواجه عصام عدد من الملفات الشائكة، في مقدمتها ملفات الفساد المتراكمة فى الوزارة، والتى تفجرت بعد القبض على وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال، بجانب بأزمة اعتماد مجلس الوزراء أسعار القطن التى أقرتها لجنة تحديد أسعار القطن قبل أسبوع، إلى جانب مشروع المليون ونصف المليون فدان، كأكبر فنكوش يراهن عليه السيسي للضحك على المصريين الغاضبين من فقرهم وأزماتهم المتلاحقة، بجانب تحصيل مستحقات الدولة من مخالفات الطرق الصحراوية، مصر إسكندرية واسماعيلية والسويس، والتى بلغت 80 مليار جنيه، ووضع تشريعات جديد للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، بعد حصر 2 مليون و300 ألف فدان، والبدء حصر 525 ألف فدان مرحلة أولى من الزراعات الجادة لتقنين أوضاعها، وإنهاء مشاكل صغار المزارعين المتملكين بأراضى شباب الخريجين، وتوزيع الأراضى المستصلحة على الخريجين، والتعديات على الرقعة الزراعية التى تفاقمت إلى ما يزيد عن مليون و400 ألف حالة، على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 60 ألف فدان، وحل الخلافات القائمة بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى، إحياء مشروع «البتلو»، بعد حظر ذبح العجول الذى لم يتم تنفيذه منذ عام 2013، بجانب ملف إنفلونزا الطيور، التى أصبحت مرضا متوطنا فى مصر، لتصبح مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى يتحول فيها الفيروس إلى وباء متوطن.

 

Facebook Comments