الإسكندرية – ياسر حسن

  

أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين بعد أربعة أشهر من العمل تم تجاوز مرحلة الأحكام المسيسة إلى عهد الأحكام الانتقامية، سلوك كثير من وكلاء النيابة والقضاة يعكس أنهم يتخذون موقفا مسبقا ضد المتهمين، يظهر جليا في فلتات السنتهم، الأمر الذي يتنافى مع أبسط قواعد القضاء وهو ألا يقضي القاضي وهو غضبان.

وأضافوا: لقد بات مؤكدا لنا أن النيابة العامة تحيل القضايا لقضاة بعينهم؛ نظرت إحدى الدوائر بمحكمة المنتزه 12 قضية في جلسة واحدة، عن طريق إعطاء القضايا أرقاما منتقاة لتكون في ولاية قاض مقصود، وبالعكس تم منع أحد المتهمين من المثوول أمام قاضيه لخمس جلسات متتالية حتى اضطر القاضي -مختارا أو مجبرا- أن يتنحى عن نظر القضية.

وأشارو: إلى أن القضاة ووكلاء النيابة لا يمارسون أبسط القواعد المهنية عند نظر قضايا المظاهرات، لا تحقيق جدي.. لا تقييم للأدلة فقط، اعتماد تحريات المباحث كدليل وحيد وكأنه لا يأتيه الباطل.

وقالوا إنهم سمعوا أحد الضباط المرافقين للمتهمين يتحدث في الهاتف قائلا: إحنا مظبطين مع القاضي وحتى لو أخدوا براءة النيابة حتستأنف ومش حيخرجوا، بالاضافة إلى روايات أخرى يندى لها الجبين سمعتها ممن أثق في أمانتهم.

وأعلنت هيئة الدفاع أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية ضد تلك السلوكيات، حتى لا تكون الهيئة قطعة ديكور لاستكمال هذا المشهد الهزلي.

Facebook Comments