الحرية والعدالة

وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 6 مسئولين من قيادات محافظة قنا للمحاكمة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التعديات الواقعة على أراضي المحافظة

يضم تقرير الاتهام كل من علية عاشور حامد "كبير باحثين"و محمد صبري أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا "وكيل أول وزارة" السابقين و حاليآ بالمعاش و جمعة بهيج حسان الموظف بالأملاك و عبدالله محمد سليمان مهندس الأملاك و محمود مصطفى حسين أخصائي تنظيم و صالح صديق صالح مدير الإدارة الهندسية

أكدت النيابة الإدارية أن المتهمين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على ممتلكات الجهة التي يعملون بها و خالفوا القواعد المالية و ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشار محمد كمال وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمة الأولى لم تتخذ إجراءات جدية بشأن المكاتبات الواردة من إدارة الأملاك بمحافظة قنا بشأن التعديات الواقعة على أراضي المحافظة، ولم يتخذ المتهم الثاني الإجراءات الأزمة بشأن تعديات المواطنين الموضحة أسمائهم بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ قنا على أراضي الدولة بالمحافظة.

أكدت أوراق القضية أن المتهم الثالث لم يحافظ على عقود البيع المحررة بين المحافظة و بين المواطنين مما أدى إلى فقدها، وحرر المتهم الرابع محضر معاينة أثبت به بيانات مخالفة للحقيقة مما ترتب عليه إجراء بيوع للأراضي المبينة بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل حيث قام بتضمين ذلك المحضر أن الأراضي بعيدة عن مشروعات الوحدة المحلية الحالية و المستقبلية و غير صادر بشأنها قرارات إزالة و لا تتعارض مع التخطيط العمراني و خارج كردون مدينة قنا بالمخالفة للحقيقة

وجاء بتقرير الاتهام أن المتهم الخامس لم يتخذ الإجراءات القانونية بشأن التعديات الموضحة و المبينة بموجب مكاتبات إدارة أملاك محافظة قنا بشأن الأراضي الواقعة خلف جامعة جنوب الوادي، ولم يتابع المتهم الأخير ما تم من اتخاذه بشأن تلك التعديات الواقعة على أملاك الدولة خلف جامعة جنوب الوادي

Facebook Comments