أحمدي البنهاوي
طالب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس العسكر، بفرض الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد لحين استقرار الأوضاع".
ومع اقتراب الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، لم تعد مكونات الانقلاب وسلطاته غير الشرعية تخجل من المطالبة بتمكين الإجراءات المقيدة للحريات الأساسية، وترسيخ الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، في ظل استغلال العمليات المنظمة، كالحادث الذي وقع بالأمس في محافظة الوادي الجديد، وأسفر عن مقتل 8 ضحايا من الشرطة، إثر هجوم مسلح على كمين "النقب" اعتبره كثير من النشطاء تدبيرا من تجار الآثار والمخدرات، وليس عملا إرهابيا كما تدعي سلطات الانقلاب.
وقال "الكدواني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، الذي يعرض على فضائية «الحياة 2»، مساء الثلاثاء: إن "هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار الدولة، وتكفيك الأراضي المصرية، وضرب الأمن القومي".
وأضاف "نحن في حالة حرب، ونتوقع حدوث أعمال إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة؛ لذلك لابد أن يعي الشعب المصري أن المخطط مستمر، وأنه يجب تعاون كافة الأطراف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهته"، مجددًا دعمه للقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب".
وقال: "سلطات الدولة في ظل التزامها بالدستور والقوانين الحالية لا تستطيع مواجهة هذا الخطر، فهناك احتياج لإجراءات استثنائية، ومحاكمات عسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع".
وفي أعقاب حادث القديسين، طالب "نواب" بـ"برلمان" العسكر بفرض الطوارئ، حيث قال "النائب" مجدى ملك: "انهاردة الأمن مستهدف، ولحماية المجتمع لابد من فرض الطوارئ لمدة 3 أشهر بقرار استثنائي"، وذلك في مداخلة مع برنامج "على هوى مصر"، الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، الشهير بـ"أبو لمونة".
وبالتزامن مع ذلك، قال عاطف مخاليف، عضو "برلمان" العسكر: إن "قانون الإجراءات الجنائية لابد من تعديله فورا دون تغيير في الدستور أو فرض الطوارئ".
