أجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 محبوساً، و13 هارباً، على خلفية اتهامهم بالقضية الشهيرة إعلامياً بأحداث "اقتحام قسم التبين"، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، في 14 أغسطس 2013، إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمعتقلين اتهامات عدّة أبرزها: "التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون".

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن "الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط".
وأضافت هيئة الدفاع أن "عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري".

كما شهدت الجلسات الماضية، طلب دفاع المتهم "خالد سمير رمضان"، وهو أحد من شملهم أمر إحالة القضية للمحكمة، بإخلاء سبيل موكله نظراً لكونه "معاقا" منذ عام 1999 أي منذ نحو 16 عاما وأنه لا يستطيع الحركة بمفرده، متسائلاً باستنكار عن منطقية أن يقترف شخص بتلك "العلة" جرائم الاقتحام والسرقة والتجمهر وغيرها من الاتهامات، إلا أن القاضي رغم كل ذلك رفض إخلاء سبيله على ذمة القضية المنظورة.
 

Facebook Comments