أعلنت وزارة الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة عن ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة إلى 39%، مرجعة السبب لإغلاق سلطات الانقلاب في مصر الأنفاق الواصلة بين مصر والقطاع.

ودعا مسئول في الحكومة، اليوم الأحد، مصر إلى تفعيل الملف الاقتصادي مع قطاع غزة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد حاتم عويضة، خلال لقاء مع الصحفيين في غزة: إن الحملة المصرية لإغلاق أنفاق التهريب مع غزة، منذ يوليو الماضي، تسببت بتفاقم شديد في تدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع.

وأوضح عويضة أن أنفاق التهريب كانت تخدم اقتصاد قطاع غزة بنحو 40 في المائة من سد احتياجاته الأساسية، خاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية والمواد الخام.

وبين أن هذه التطورات أدت مع نهاية العام الماضي إلى تجاوز معدلات البطالة في غزة لنحو 39 في المائة، في ظل ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى ما يزيد عن 140 ألف شخص.

وشدد عويضة على أن استمرار إغلاق أنفاق التهريب من دون إيجاد بديل رسمي لها "يمثل تكريسا للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة" منذ منتصف العام 2007.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تسمح سوى بإدخال 35 إلى 40 في المائة من احتياجات قطاع غزة عبر المعبر التجاري الوحيد مع القطاع (كرم أبو سالم/كيرم شالوم).

ولفت عويضة إلى أن إسرائيل تمنع إدخال مواد البناء وأي مواد خام من شأنها تطوير الحركة الاقتصادية، ويقتصر ما تدخله على مواد استهلاكية.

وطالب عويضة بتدخل دولي لوقف الحصار الإسرائيلي، وضمان مرور البضائع وحركة الأفراد دون أي قيود أو شروط تخالف القانون الدولي.
 

Facebook Comments