كتب: عبد الله سلامة

يبدو أن فكرة "البيزنس" بات مسيطرا بشكل تام على تعاملات القوات المسلحة في ظل الانقلاب العسكري الذي يستولي على حكم مصر منذ 3 يوليو 2013، حيث يستولي الجيش على غالبية الإنشاءات والمشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحقيق أكبر عائد مادي لقادته الذين انشغلوا بـ"البزنس" عن حماية حدود الوطن.

كان آخر مظاهر بيزنس الجيش، قيام القطاع الهندسى بوزارة الإنتاج الحربى، اليوم الأربعاء، بإزالة الحواجز الحديدية واستراحة مقر نقابة المحامين، استعدادا لأعمال هدم المبانى القديمة المقامة حول مبنى نقابة المحامين، تنفيذا للتعاقد المبرم بخصوص بناء مبنى النقابة الجديد.

وكعادتة في الارتماء في حضن العسكر، حاول سامح عاشور، نقيب المحامين، تبرير إسناد عملية الهدم والبناء للجيش وليس لجهة مدنية، وقال عاشور، في تصريحات صحفية، إنه تم إسناد عملية الهدم والبناء للقطاع الهندسى التابع لوزارة الإنتاج الحربى، لكفاءة القطاع الهندسى بها وسرعته ودقته فى تنفيذ كل الأعمال التى تسند له على مستوى الجمهورية.

وأضاف عاشور، أن قرار المجلس بالإجماع كان إسناد عملية الهدم والبناء بشكل مباشر للقوات المسلحة دون مناقصة.

من جانبه، أوضح أبوبكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن المبنى الجديد للنقابة سيقام على مساحة 2500 متر بارتفاع 7 أدوار، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع القطاع الهندسى أن تكون مدة الهدم شهر وأن يتم التسليم خلال عام.

إمبراطورية الجيش الاقتصادية.. بيزنس الدم والسلطة

Facebook Comments