كتب – عبد الله سلامة:

تعتمد الدول الديمقراطية على استطلاعات الرأي في تحديد المزاج العام للشعوب قبيل الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات، وفي العادة تأتي النتائج مقاربة بشكل كبير لنتائج تلك الاستطلاعات، لما لمراكز استطلاعات الرأي هناك من كفاءات مدربة على استخدام الوسائل الحديثة في إجراء تلك الاستطلاعات، فضلا عن الالتزام بالحيادية بقدر الإمكان.

إلا أنه في مصر والدول العربية التي لم تعرف بعد طريقا للحياة الديمقراطية، تسبح مراكز استطلاعات الرأي بحمد النظام الحاكم ويسعى القائمون عليها لتفصيل النتائج وفقا لما يريده الحاكم، إنطلاقا من كون هذه الإستطلاعات باتت اىأقرب في هذه الدول إلى "سبوبة" للحصول على المال وتملق الحكام؛ ما يجعلها بعيده كل البعد عن تمثيل الواقع.

ففي عام 2012، أعلن مركز "بصيرة" لبحوث الرأي العام، قبيل الانتخابات الرئاسية باسبوع، استطلاعًا للراي، خلص الي ان جولة الإعادة ستكون بين أحمد شفيق وعمرو موسى.

ووفقا لهذا الاستطلاع جاء شفيق في المقدمة بنسبة 19,3%، وتلاه موسى الذي حصل على 14,6%، ثم عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى بـ 12,4% و9,5% على التوالي. أما الدكتور محمد مرسي والذي فاز بتلك الانتخابات فقد حل في في المركز الخامس بنسبة 9%.

وبرر ماجد عثمان مدير مركز "بصيرة"، التباين بين أرقام الاستطلاع والنتائج الفعلية في تلك الانتخابات الي وجود نسبة كبيرة من العينة – 33% – لم تكن قد حددت موقفها بعد، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي يشرف على عمل مراكز استطلاع الرأي في مصر، يرفض عادة إعطاء المراكز الخاصة مثل "بصيرة" تصاريح بإجراء مقابلات شخصية مع المواطنين المستطلعة آراؤهم، مما يجعل استطلاع الرأي عن طريق الهاتف هو البديل الوحيد المتاح.

إلا أن مركز "بصيرة" لم يتعلم الدرس، وصار على نهج التطبيل لنظم العسكر، وأصدر مؤخرا استطلاعا للرأي ادعى فيه أن 48 % من المصريين يرفضون مشاركة الأحزاب الدينية فى برلمان العسكر المقبل، مقابل 29% فقط يوافقون على ذلك.

وقال المركز إن 52% من المصريين يميلون لأحزاب التيار المدني بينما 12% يميلون لأحزاب التيار الإسلامي و7% أجابوا بأنهم يميلون إلى تيارات أخرى و29% أجابوا بأنهم لم يحددوا بعد، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت أن دور الأحزاب مازال محدودا في الشارع المصري، حيث أجاب4% بأنهم سينتخبون حزب الوفد، و1% أجابوا بانتخاب أعضاء حزب المصريين الأحرار وتساوى معه كل من حزب النور والحزب الوطني!!

ويؤكد كثير من الخبراء عدم مصداقية نتائج تلك الإاستطلاعات، فضلا عن افتقادها لابسط القواعد المهنية لاجراء استطلاعات الراي العلمية،  مشككين في كفاءة المقابلات الهاتفية كوسيلة لاستطلاع الرأي، ويقول مجدي صبحي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المقابلات الهاتفية لا تصلح لقياس الرأي في المجتمع المصري، مشيرا إلى محدودية العينة وعدم وصول الباحثين للقرى بسبب عدم وجود خطوط هاتفية أحيانا هناك.

Facebook Comments