كتب أحمد علي

موجات من السخرية والغضب تولدت لدى قطاعات عريضة فى المجتمع المصرى بعد إغلاق حكومة الانقلاب لما يزيد عن 40% من شركات الصرافة وإقرار برلمان الانقلاب الثلاثاء الماضى قانونا لتغليظ عقوبة المتعاملين في النقد الأجنبي "خارج القنوات الرسمية" لتشمل الحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات والاتجاه لإصدار قانون لإلغاء شركات الصرافة.
 
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مقطع عرضه تلفزيون وطن من أحد الأفلام المصرية يعيد للأذهان ما كان يحدث من عمليات نصب على المواطنين من قبل أفراد الشرطة بحجة التجارة فى العملة الأجنيبة، ويؤكد على عودة قائد الانقلاب بالبلاد للخلف عشرات السنين.

ويرى مراقبون أن الإجراءات التى تتخذها حكومة الانقلاب بحجة السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار لا تصب فى الهدف؛ حيث شهدت الأسواق ارتفاعا للدولار رغم هذه الإجراءات القمعية، فمعظم عمليات السوق الموازية لا تتم داخل شركات الصرافة بل خارجها، وهو ما يسهم فى ارتفاعها وازدهارها وليس العكس.

Facebook Comments