كتب أحمد علي
طالبت " هيومن رايتس مونيتور"، بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب ضد المعتقلين في سجونها، الذين يقتلون بشكل جماعي نتيجة للإهمال الطبى والتعذيب الممنهج الذى يفضي إلى الموت.
كما تطالب المنظمة، عبر بيانها الصادر اليوم الخميس، سلطات الانقلاب بإحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها والتي تؤكد على مسئولية الدولة في الحفاظ على حياة المواطنين كحق أساسي ومقدس، حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
وناشدت المنظمة المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمرضى في سجون مصر، والعمل على سرعة إنقاذ من تبقي منهم حتى يتم تحجيم ومنع حالات الوفاة.
وذكرت المنظمة أنها تلقت شكوى تفيد مقتل المواطن "محمد عبدالغني عبدالرحيم أحمد"، البالغ من العمر 66 عامًا، الذي كان يعمل سابقًا بالقوات المسلحة وأحيل للمعاش ومقيم بالزاوية الحمراء-محافظة القاهر، وارتقى داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة نتيجة للإهمال الطبى بتاريخ 7 أغسطس 2016.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الفقيد من داخل أحد المساجد القريبة من منزله بتاريخ 25 يوليو 2013، ولفقت له عدة اتهامات لا صله له بها على خلفية تعبيره عن رفضه الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم ليغيب فى سجون الانقلاب فى ظل تعنت شديد فى إدخال العلاج والمستلزمات الصحية والأدوية اللازمة لحالته الصحية التى تدهورت بشكل بالغ فى الايام الاخيرة حتى وصل الأمر لأن يتقأ دمًا من فمه بسبب شدة المرض، وتقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لكن دون جدوى تُذكر لتصعد روحه إلى بارئها وهو يشكوا إلى الله ظلم العسكر.
