قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن 3391 مدنيا- بينهم نساء وأطفال- جرت محاكمتهم أمام القضاء العسكري في البلاد، خلال الثلاثة أعوام الماضية، مشيرة إلى صدور أحكام بإدانة أكثر من 3 آلاف و200 منهم.

وفي تقرير أصدرته المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، قالت إن "القضاء العسكرى منذ الانقلاب على الرئيس الشرعى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، حتى الأول من أغسطس 2016، أصدر أحكاما بحق 3391 معارضا مدنيا، بينهم نساء وأطفال، على خلفية 138 قضية.

وأوضح التقرير الحقوقي أن من بين المدنيين "3203" متهمين حُكم عليهم بالإدانة بأحكام مختلفة، و188 شخصا فقط صدرت أحكام براءة بحقهم.

وأشار إلى أن مئات من المعارضين المدنيين خضعوا لمحاكمات عسكرية، بينهم صحفيون، على خلفية اتهامهم بقضايا تتعلق "بمعارضة السلطات"، و"النشر عن القوات المسلحة (الجيش)".

وبحسب التقرير، فإن المحاكم العسكرية أصدرت أحكاما بالإعدام، في 7 قضايا مختلفة، وهي القضايا المعروفة إعلاميا باسم "عرب شركس"، و"ملعب الهوكي"، و"كمين الجورة"، و"كمين (الصفا3)"، و"الخلايا العنقودية".. وغيرها.

وتحدث التقرير عن أن تلك القضايا كان المشترك بينها أنها "جاءت دون أي أدلة مادية تثبت قيام المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم"، وأنها "بنيت فقط على تحريات وشهادات الأجهزة الأمنية، واعترافات تم إجبار المعتقلين على الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب".

وانتقدت "المنظمة العربية للحقوق والحريات"- في تقريرها- "الصمت الدولي تجاه جرائم الانقلاب، وقالت "إن هذا الصمت هو ما يعطي الضوء الأخضر للسيسى للمضي قدما في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم دون تردد أو تخوف من أية مساءلة قانونية دولية، خاصة مع استمرار التعاون الاقتصادي والأمني بين أنظمة الدول الغربية والنظام".
 

Facebook Comments